أكدت وزارة المالية والميزانية في السنغال عزمها خفض العجز في الميزانية من 7.8% إلى 5.2% بحلول عام 2026، في إطار سياسة تهدف إلى ترشيد النفقات وتقليل الضغط على الشركات ودافعي الضرائب.
وأوضح مدير ديوان وزير المالية والميزانية باسيرو سار – خلال الاجتماعات الوطنية للمؤسسات التي نظمها المجلس الوطني لأرباب العمل في العاصمة السنغالية داكار – أن خفض العجز المالي يعكس إرادة الدولة في الإنفاق بشكل أقل والاعتماد بدرجة أقل على القطاع الخاص والمستهلكين، بما يسمح ببقاء مزيد من الثروات داخل القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بسداد متأخرات الدين الداخلي.. أعلن سار – حسبما أوردت وكالة أنباء السنغال اليوم السبت – عن بذل جهود استثنائية لسداد 529 مليار فرنك إفريقي بفضل قانون المالية التصحيحي لعام 2025.. مضيفا أن مبلغاً إضافياً قدره 300 مليار فرنك إفريقي قد أدرج في قانون المالية لعام 2026 لتسوية الدين الداخلي بالكامل.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت عملية حصر وتدقيق شاملة للديون المستحقة على الدولة لصالح الشركات الخاصة.. واصفا هذه الخطوة بأنها “غير مسبوقة لتعزيز الشفافية”.
وأوضح سار أن هناك ثلاثة مشاريع إصلاحية كبرى قيد التنفيذ، من بينها قانون الاستثمارات الجديد الذي تم إصداره بالفعل، إلى جانب تعديلات مرتقبة على القانون العام للضرائب وقانون الجمارك بمشاركة منظمات أرباب العمل والوزارات المعنية، مؤكدا أن “المالية العامة في السنغال ما زالت قوية، والاقتصاد الوطني متماسك”.. متوقعا معدل نمو قدره 7.8% بنهاية العام الجاري.
