اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن خفض التصنيف الائتماني لبلاده من قبل وكالة إس آند بي جلوبال يمثل «جرس إنذار» ويدفع إلى ضرورة تمرير موازنة عام 2026.
وقال في تصريحات إذاعية إن هذه الخطوة «سحابة إضافية في سماء اقتصادية رمادية بالفعل»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
مأزق سياسي حول الموازنة
تواجه فرنسا مأزقاً سياسياً بسبب تعثر تمرير الموازنة في برلمان منقسم، في وقت تمتلك فيه واحداً من أكبر الديون داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو قد تراجع عن إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد لزيادة سن التقاعد، في محاولة لكسب دعم النواب، ما ساعده على تجاوز اقتراحي حجب ثقة هذا الأسبوع.
ثالث خفض خلال عام
خفضت وكالة إس آند بي غلوبال التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+، لتصبح ثالث وكالة خلال أقل من عام تخفض تقييمها بعد فيتش الأسبوع الماضي وموديز في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وأوضحت إس آند بي أن السبب يعود إلى استمرار «مستويات عالية من عدم اليقين بشأن المالية العامة».
العجز والدين يتجاوزان حدود الاتحاد الأوروبي
تسعى الحكومة الفرنسية وفق مشروع الموازنة الجديد لخفض عجز الموازنة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.7% العام المقبل.
لكن القواعد الأوروبية تشترط ألا يتجاوز العجز 3% من الناتج، وألا يتخطى الدين العام 60% من الناتج المحلي، بينما يصل دين فرنسا إلى نحو ضعف هذا السقف، لتصبح في المرتبة الثالثة بعد اليونان وإيطاليا.
