قدّرت مصادر حكومية أن قرار تحريك أسعار الوقود الأخير سيوفّر نحو 38 مليار جنيه للخزانة العامة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري، بافتراض استقرار أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه عند المستويات الحالية.
وقالت المصادر لـ«البورصة» إن السولار ما زال يُباع بأقل من تكلفته الحقيقية، إذ يغطي السعر الحالي نحو 65% إلى 70% من التكلفة الفعلية، نتيجة ارتفاع هوامش التكرير عالميًا وتزايد تكاليف التشغيل والنقل.
وأوضحت أن قيمة دعم السولار تجاوزت 26 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكدة أنه لولا الزيادة الأخيرة لارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية إلى أكثر من 135 مليار جنيه، مقارنة بالمستهدف البالغ 75 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بدءاً من الجمعة الماضية، بقيمة جنيهين للتر، حيث ارتفع سعر بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، و 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه، و95 من 19 إلى 21 جنيها، بينما ارتفع سعر السولار من 15.50 إلى 17.50 جنيه.
وأضافت المصادر أن لجنة التسعير اعتمدت في حساباتها الأخيرة على متوسط سعر خام برنت عند 60 دولارًا للبرميل، بما يعادل نحو 50 سنتًا للّتر من المنتجات البترولية، مشيرة إلى أن أسعار البنزين الحالية تقترب من السعر الحر، بينما يظل السولار الأقل سعرًا من تكلفته الفعلية رغم التعديل الأخير.
فؤاد: تكلفة النقل قد ترتفع 12%.. والأثر التضخمي مرهون بضبط الأسواق
وفي السياق ذاته، قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، إن خفض دعم السولار سيُحدث تباطؤًا محدودًا في الطلب الكلي، لكنه في المقابل سيؤدي إلى إعادة تسعير شاملة للتكاليف التشغيلية في قطاعات النقل والزراعة والمقاولات، باعتبارها الأكثر استهلاكًا للوقود.
وتوقع فؤاد أن متوسط تكلفة النقل والخدمات اللوجستية سيرتفع بين 8% و12% خلال الأشهر المقبلة، ما سينعكس تدريجيًا على أسعار السلع الأساسية، مضيفًا أن حجم الأثر التضخمي سيعتمد على قدرة الحكومة على ضبط الأسواق ومنع الموجة السعرية الثانوية.
وأكد أن خفض دعم الوقود خطوة ضرورية لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر المالي، لكنها تتطلب تطبيقًا تدريجيًا يراعي حساسية القطاعات المنتجة، حتى لا تتحول إلى عامل انكماش اقتصادي بدلاً من أن تكون أداة إصلاح مالي.
وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرًا زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 13%، وهي الثانية منذ بداية العام الجاري، على أن يتم تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
ورغم أن لجنة التسعير التلقائي ملزمة بعدم تجاوز نسبة تعديل 10% صعودًا أو هبوطًا كل ثلاثة أشهر، فإن الزيادة الأخيرة تجاوزت هذا السقف استنادًا إلى تطورات الأسواق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وتكاليف النقل.
وأوضحت وزارة البترول في بيانها أن قرار تثبيت الأسعار جاء «نظرًا لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من تقلبات»، مؤكدة استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، بما يضمن استقرار إمدادات السوق المحلية.
