سعى مسؤولون صينيون، خلال زيارة إلى واشنطن، لتهدئة المخاوف حيال التصعيد المفاجئ لقيود تصدير المعادن النادرة، في محاولة لتخفيف حدة رد الفعل الدولي بينما تستمر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
أبلغ الوفد الصيني نظراءه الدوليين، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، أن قيود التصدير المشددة لن تضر بالتدفقات التجارية الطبيعية، بحسب أشخاص مطلعين.
وأضاف الأشخاص، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المحادثات، أن المسؤولين أوضحوا أن الصين تسعى لوضع آلية طويلة الأجل من خلال الإجراءات التي جاءت رداً على استفزازات أمريكية مثل توسيع نطاق العقوبات لتشمل الوحدات التابعة لشركات مدرجة على القائمة السوداء.
ردود فعل دولية واسعة
تحرك الصين غير المسبوق بشأن المعادن النادرة أثار ردود فعل دولية واسعة خلال الأسبوع الماضي، حيث عبّر مسؤولون من أوروبا واليابان عن قلقهم إزاء استقرار سلسلة التوريد. كما أن التوترات المتصاعدة أتاحت للولايات المتحدة فرصة لحشد حلفائها، ما شكل انتكاسة لجهود الصين الرامية لتعزيز علاقاتها على الساحة الدولية.
تتماشى الرسالة التي وجهها المسؤولون الصينيون في اجتماعات واشنطن مع تصريحات وزارة التجارة في الآونة الأخيرة التي أكدت أن الضوابط ليست حظراً على التصدير، وأن الطلبات المؤهلة للاستخدام المدني لديها فرصة للحصول على الموافقة.
وكان وزير التجارة وانغ ونتاو قد عزا تفاقم التوترات التجارية مع واشنطن في الآونة الأخيرة إلى الإجراءات الأميركية.
وفي واشنطن، عقد نائب وزير المالية لياو مين اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن سبع دول هذا الأسبوع، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب منظمات أخرى.
كما التقى محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ مسؤولين من تسع دول على الأقل. ولم تتضمن البيانات الرسمية الصادرة حول تلك الاجتماعات تفاصيل عما جرت مناقشته عدا تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية والمالية.
لم ترد وزارتا التجارة والخارجية في الصين على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
انتظار وترقب
بعد موجة انتقادات عالية، يبدو أن بعض الدول تتبنى نهج الانتظار والترقب إزاء قضية المعادن النادرة، ريثما تتضح نتائج اللقاء المرتقب في الأسابيع المقبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ. ولم تتمكن دول مجموعة السبع —التي تضم كبرى الديمقراطيات الصناعية— من إصدار بيان مشترك أو اتخاذ موقف موحد ضد الصين عقب اجتماعها في واشنطن هذا الأسبوع.
اتسمت نبرة وزير المالية الياباني كاتسونوبو بالحذر، حتى عندما انتقد الخطوة الصينية الأخيرة، ودعا دول مجموعة السبع إلى اتخاذ موقف موحد والرد.
“إذا تسببت إجراءاتنا في دائرة من الردود الانتقامية، فقد تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد والأسواق العالمية” على حد قول الوزير في وقت سابق.
خطوات لتخفيف حدة التوتر
اتخذت الولايات المتحدة هي الأخرى خطوات لخفض حدة التوتر خلال الأسبوع الماضي، بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% وإلغاء الاجتماع مع شي.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحدث مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ مساء الجمعة، ومن المقرر أن يلتقيا في ماليزيا هذا الأسبوع للتحضير لاجتماع القائدين. كما عبر ترمب عن تفاؤله بإمكانية أن تسفر المحادثات مع المسؤولين الصينيين عن اتفاق ينزع فتيل التوترات التجارية.
وقال بيسنت خلال فعالية في البيت الأبيض يوم الجمعة: “أعتقد أن الأمور بدأت تهدأ”، مضيفاً: “أنا واثق من أن الرئيس ترمب، بفضل علاقته مع الرئيس شي، سيتمكن من إعادة الأمور إلى مسار جيد”.
تحديات لسلاسل التوريد
وفي حين بررت الصين القيود الأحدث بأنها رد فعل على التوسع في القيود الأمريكية، تُلزم الإجراءات الجديدة حتى المصدّرين الأجانب بالحصول على تصاريح لتصدير أي منتجات تحتوي على أي قدر من معادن صينية معينة إلى أي مكان في العالم.
وقال لوغان رايت، مدير أبحاث الأسواق الصينية في مجموعة “روديوم” (Rhodium Group): “تحاول الصين تصوير هذا الإجراء على أنه ذو طبيعة دفاعية، لكن الواقع أنه يخلق نقاط ضعف إضافية في سلاسل التوريد لدى أي دولة تعتمد على المعادن النادرة في التصنيع”.
وأضاف: “القرار الجوهري باستخدام عناصر من سلسلة التوريد كسلاح هو ما يثير قلقاً أكبر”.
