أكد صندوق النقد الدولي، أن توقعات النمو الاقتصادي في أوكرانيا “تضررت” بفعل الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للطاقة، إلى جانب طول أمد الحرب، ما أدى إلى تباطؤ في تعافي اقتصاد البلاد.
وأوضح متحدث باسم الصندوق، خلال مؤتمر صحفي حول التقييم الاقتصادي لأوروبا، أن الهجمات على السكان المدنيين وتقديرات كييف بأن الحرب ستستمر لسنوات إضافية، كان لها تأثير واضح على الأداء الاقتصادي الأوكراني.
ووفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن الصندوق ونشرت أجزاء منه وكالة “بلومبرج” للأنباء، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا نحو 2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وهي نسب مماثلة لتوقعات شهر أبريل الماضي.. كما رجح التقرير ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 12.6% هذا العام و7.6% في العام المقبل.
لكن الصندوق خفّض توقعاته لميزان الحساب الجاري، إذ يتوقّع أن يبلغ عجز الناتج المحلي الإجمالي 16.5% في عام 2025 و12.6% في عام 2026، مقارنة بـ15.9% و10.6% في توقعات أبريل.
وأشار مدير إدارة أوروبا في الصندوق، ألفريد كامر، إلى أن زيادة الواردات أثّرت في معدلات النمو، موضحًا “أن جزءًا من هذه الواردات ضروري لتغطية الاحتياجات العسكرية العاجلة، في حين يعكس الجزء الآخر تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الأوكراني وزيادة استهلاك الأسر”.
وتتفاوض كييف حاليًا مع الصندوق على قرض جديد لمدة أربع سنوات، بعدما أنفقت معظم قيمة برنامجها الحالي البالغ 15.5 مليار دولار والمستمر حتى عام 2027، وذكرت وكالة “بلومبرج” أن القرض الجديد قد يصل إلى 8 مليارات دولار.
وأكد كامر أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم ميزانيتها وزيادة إيراداتها استعدادًا لمرحلة إعادة الإعمار، ولتحقيق هدفها في أن تصبح دولة حديثة مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. مضيفا أن “السلطات الأوكرانية تتبنى رؤية مستقبلية متقدمة تتجاوز الحرب الحالية”، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات لتحقيق هذا الهدف.
