قفزت أقساط التأمين خلال الشهرين الأولين من العام المالي الحالي (يوليو وأغسطس) لتسجل 20.950 مليار جنيه، بنسبة نمو 14.72% تقريبًا مقارنة بالشهرين المقابلين من العام المالي الماضي 2024/ 2025 عند 18.216 مليار جنيه.
وأظهر تحليل أجرته “البورصة”، لتقارير هيئة الرقابة المالية، أن أقساط نشاط التأمين التجاري سجلت 18.19 مليار جنيه، في حين بلغت أقساط “التكافلي” نحو 2.759 مليار جنيه.
واقتنصت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات نحو 11.424 مليار جنيه، من أقساط القطاع في حين تمكنت الشركات العاملة بنشاط الأشخاص وتكوين الأموال من جمع أقساط بنحو 9.525 مليار جنيه.
قال أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، إن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين خلال الشهرين الأولين من العام المالي الحالي يشير إلى زيادة حصة السوق الكلية للقطاع، ما يعني أن شركات التأمين نجحت إلى حد ما في بيع وثائق جديدة أو تطوير البوالص القائمة.
وأضاف لـ”البورصة”، أن نتائج الشهرين تشير إلى تحسّن السيولة التشغيلية داخل شركات القطاع نتيجة ارتفاع المتحصلات النقدية عبر الأقساط، ما يزيد قدرتها على الوفاء بالالتزامات وتعزيز ملاءتها المالية، في إطار تحسُّن إدارة المخاطر الائتمانية والاكتتابية، لا سيما مع تباطؤ التضخم نسبيًا مقارنة بالعام المالي السابق.
أكد إبراهيم، أن معدل النمو البالغ 14.7% أقل من مستويات النمو القياسية (18–20%)، والتي حققها القطاع في بعض فترات 2023/2024، ما قد يشير إلى دخول السوق في مرحلة نمو متزن أكثر من كونه اندفاعيًا.
مندور: قطاع الممتلكات والمسئوليات ما زال يهيمن على الحصة الكبرى من السوق
وقالت الدكتورة باسمة مندور، نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين، إن قطاع الممتلكات والمسئوليات ما زال يهيمن على الحصة الكبرى من السوق، ما يعكس نشاط الشركات العاملة في تأمينات السيارات والمشروعات والبنية التحتية والعقارات، في ظل الزخم الاستثماري بالعقارات والمناطق الصناعية.
وأضافت لـ”البورصة” أن أقساط التأمين التجاري تستحوذ على 86.8% من السوق مقابل 13.2% لـ”التكافلي”، ما يكشف أن السوق ما زالت تميل نحو النمط التقليدي للتأمين، مشيرة إلى أن “التكافلي” يواصل التوسع التدريجي المدفوع بطلب فئات الشباب والمناطق الريفية والمؤسسات ذات الطابع الديني أو الاجتماعي، حسب وصفها.
وأشارت مندور، إلى أن نمو الأقساط في بداية العام المالي عادة ما يُعد مؤشرًا استباقيًا لأداء القطاع السنوي، مبينة أن القطاع إذا استمر بنفس الوتيرة، قد تتجاوز أقساطه حاجز 130 مليار جنيه بنهاية 2025/2026.
أبو حجر: ارتفاع تكاليف الإعادة عالميًا يمثل تحديا بارزا مع تجديدات يناير
وقال وليد أبو حجر، مستشار التأمين بالأكاديمية المالية بالبنك المركزي السعودي، إن ارتفاع أقساط القطاع يشير إلى تحسّن “نسبي” في القدرة الشرائية لبعض شرائح المستهلكين، إضافة إلى زيادة طلب التأمين التجاري سوقيًا، لا سيما مع توسع القنوات الرقمية والبنكية التي زادت سهولة الوصول إلى العملاء وخفّضت كلفة التوزيع.
وأضاف لـ”البورصة” أن استمرار ارتفاع تكاليف إعادة التأمين عالميًا ، يمثل تحديا يقع على كاهل القطاع مع تجديدات يناير المقبل، إضافة إلى الضغوط التضخمية التي تؤثر على تكلفة التعويضات ، خاصة في “السيارات” و”الطبي” ، بخلاف ضعف نسبة الأقساط إلى الناتج المحلي والتي ما زالت دون 1%.
