علمت «البورصة» من مصادر مطلعة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسجل مديونية تصل إلى 150 مليار جنيه لصالح البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، نتيجة التمويلات التى حصلت عليها الهيئة خلال السنوات الماضية لتمويل توسعاتها فى مشروعات الإسكان والمدن الجديدة.
وقالت المصادر إن المديونية موزعة بين البنكين الحكوميين، وتمت عبر عدة برامج تمويلية تشمل قروضًا مباشرة وضمانات لصالح شركات المقاولات المنفذة لمشروعات الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة سددت جزءًا من الفوائد المستحقة خلال العام الماضى، وتعمل حاليًا على إعادة جدولة جزء من المديونية المتبقية بالتنسيق مع البنكين.
وأضافت أن التمويلات الممنوحة ساهمت فى تسريع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية فى المدن الجارى تنفيذها ضمن خطة الدولة للتوسع العمرانى.
وأكدت المصادر أن الهيئة تسعى فى الفترة المقبلة إلى تنويع مصادر تمويلها عبر طرح سندات أو صكوك تمويلية لتقليل الاعتماد على القروض المباشرة من البنوك الحكومية، فى ظل ارتفاع أعباء الفائدة.
وأوضحت أن الهيئة بصدد إتمام إصدار برنامج سندات توريق جديد بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار جنيه يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، بهدف تخفيف الرافعة المالية وسداد جزء من المديونيات المستحقة للبنكين.
وأضافت أن الإصدار الأول من البرنامج، والمرجح الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، سيبلغ 15 مليار جنيه، وسيُكتتب فيه البنكان الحكوميان مقابل المديونيات القائمة.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ما زالت تحافظ على ملاءة مالية قوية مدعومة بحجم الأصول والأراضى المملوكة لها، بجانب تدفقات نقدية مستقرة من مبيعات الأراضى والوحدات السكنية، مما يمنحها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهاز المصرفى.
وذكرت أن الهيئة كانت قد درست سابقًا إصدار برنامج صكوك تمويلية وتأسيس شركة للتصكيك، إلا أن ارتفاع تكلفة الإصدار فى ظل معدلات الفائدة الحالية حال دون المضي قدمًا فى تنفيذ الخطوة خلال الوقت الراهن.
وكانت الهيئة قد أنهت العام الماضى برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه على شريحتين متساويتين بقيمة 15 مليار جنيه لكل إصدار.
وتُعد الهيئة أكبر مُصدر لسندات التوريق فى السوق المصرى، إذ نفذت قبل عامين أكبر إصدار فى تاريخ السوق بقيمة 20 مليار جنيه، أدارته مجموعة من البنوك بقيادة البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية بمدن الجيل الرابع ودعم التوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
