لا يزال الاقتصاد الصيني يحافظ على مساره الصحيح لتسجيل مستهدف النمو لعام 2025، رغم تسجيل أبطأ وتيرة نمو سنوية في عام خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، متأثرًا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الطلب المحلي.
وحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين نما الناتج المحلي الإجمالي 4.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 4.7%، ومسجلاً أضعف وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2024، بعد نموه 5.2% في الربع السابق.
وأوضح المكتب أن النمو في الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من العام أرسى أساسًا قويًا لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله البالغ حوالي 5%.
وخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر، نما ثاني أكبر اقتصادات العالم بمعدل سنوي بلغ 5.2%، رغم الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي “ترامب” على واردات بلاده من الصين، لكن حافظت بكين على صادراتها القوية نسبيًا من خلال توجيه المبيعات إلى أسواق عالمية أخرى.
وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة – بما يشمل العقارات – بنسبة 0.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية والتصنيع، بينما كان متوقعًا نموه 0.1%.
كما كشفت البيانات نمو الإنتاج الصناعي 6.5% خلال سبتمبر، بينما كان متوقعًا ارتفاعه 5%، بعدما نما 5.2% في الشهر السابق.
وعن مبيعات التجزئة، فارتفعت خلال سبتمبر بنسبة 3% على أساس سنوي، بما يتوافق مع التوقعات، لكنها مرتفعة بوتيرة أقل من المسجلة في أغسطس والبالغة 3.4%.
وانخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.2% خلال سبتمبر، مقارنة مع 5.3% في أغسطس.
