يستعد المتعاملون في الأسواق العالمية لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، يوم الجمعة المقبل، والذي بات أحد أهم المؤشرات المتبقية أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المرتقب في 29 أكتوبر، وذلك مع استمرار الإغلاق الحكومي.
ويكتسب التقرير، وفقا لمنصة “ياهو فاينانس”، أهمية خاصة هذه المرة، إذ يأتي قبل خمسة أيام فقط من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت توقفت فيه معظم الإصدارات الاقتصادية الرسمية، بما في ذلك بيانات الوظائف ومبيعات التجزئة، بسبب الإغلاق.
ويترك هذا النقص في البيانات صانعو السياسة النقدية أمام رؤية محدودة لاتجاهات الاقتصاد.
وبحسب العرف، تنشر بيانات التضخم عادة في منتصف الشهر وعلى نحو أسبوع إلى أسبوعين قبل اجتماع الفيدرالي، ما يمنح صانعي القرار الوقت لتحليلها.
غير أن التوقيت الحالي غير المعتاد عزز التكهنات بأن قراءة التضخم قد تكون عاملا حاسما في تحديد اتجاه السياسة النقدية.
وتظهر أدوات تسعير الأسواق، مثل “فيدووتش”، أن المستثمرين يتوقعون بنسبة تقارب 99% خفضا للفائدة بمقدار 0.25%، فيما زادت التوقعات بإمكانية خفض أكبر بمقدار 0.5% إذا جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع.
ويتوقع محللون استطلعت آراءهم منصة “ماركت ووتش”، أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال سبتمبر ولكن بوتيرة أبطأ من أغسطس، ما قد يشير إلى تراجع تدريجي في الضغوط السعرية.
غير أن استمرار الإغلاق الحكومي يعقد الصورة، إذ يعطل جمع البيانات الاقتصادية ويضيف توترا سياسيا وماليا قد يؤثر في حسابات الفيدرالي.
ويواجه البنك المركزي الأمريكي معضلة بين مخاطر التضخم من جهة، وضعف متزايد في سوق العمل من جهة أخرى، وهو ما يدعم الدعوات لخفض الفائدة.
وفي حال جاءت قراءة التضخم أعلى من المتوقع، فقد يعيد الفيدرالي النظر في وتيرة التيسير النقدي.
ومن المتوقع أن يشكل تقرير “الجمعة” أحد أبرز المؤشرات المتاحة قبل اجتماع الفيدرالي، ما يجعله محور اهتمام الأسواق العالمية في الأيام المقبلة.
