تسعى السنغال إلى التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج تمويل جديد في وقت تستضيف فيه العاصمة داكار مباحثات مع وفد مقرضين متعددي الأطراف هذا الأسبوع.
وقالت وكالة “بلومبرج” إن فريقا سنغاليا ترأسه وزير المالية، شيخ ديبا، التقى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أثناء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث أعرب الجانبان “التزامهما بالتحرك سريعاً نحو ابرام برنامج جديد”، وفق بيان للمتحدث باسم وزارة المالية السنغالية.
ومن المقرر أن تتواصل المباحثات في العاصمة السنغالية “في ظل تعهد الجانبين باستكمال النقاشات الفنية التي تدور بينهما”، وفق بيان وزارة المالية.
وتدور النقاشات الراهنة في أعقاب تعليق الصندوق لقرض قيمته 1.8 مليار دولار للسنغال بسبب بيانات قروض غير سليمة.
وقد كشفت مراجعة مالية أجرتها إدارة الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة السابقة قامت بإخفاء 7 مليارات دولار من القروض، ما دفع وكالتي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” العالميتين للتصنيف الإئتماني، إلى تخفيض تصنيف البلاد الائتماني إلى مستوى “غير مرغوب فيه”.
وقد تخلص المستثمرون من السندات السنغالية بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي أنه أحصى ديون البلاد واكتشف أنها أعلى من تقديرات سابقة- عند 132% من الناتج المحلي الإجمالي- ما تسبب في تصاعد المخاوف بشأن الآفاق النقدية للبلاد.
وكان تقرير الموازنة العامة للدولة أفاد بأن تقديرات الحكومة للديون عند 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن السنغال حلت كأكبر الدول الأفريقية مديونية خلال العام الماضي، وهي واحدة من بين ثلاث دول تتجاوز فيها الديون مستوى 100% من الناتج المجلي الإجمالي. والدولتان الأخريان هما زامبيا بنسبة 114.9 في المائة وكيب فيردي بنسبة 113.7%.
والتقى مسؤولون سنغاليون الأسبوع الماضي مع مؤسسات مالية ومستثمرين لمناقشة الآفاق الاقتصادية للبلاد، “مدعومة بمشروعات غاز طبيعي جديدة يُنظر إليها أنها ستعزز من القدرة التنافسية للبلاد وتقلص أعباء الطاقة”، وفق بيان وزارة المالية.
