سجلت بريطانيا في النصف الأول من العام المالي الجاري ثاني أعلى مستوى من الاقتراض الحكومي بعد الذروة المسجلة خلال جائحة كورونا، ما زاد الضغوط على وزيرة المالية “راشيل ريفز” قبل إعلان الموازنة المرتقبة في نوفمبر، وسط توقعات بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق لتقليص العجز.
وبلغ إجمالي الاقتراض في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 99.8 مليار إسترليني (133.6 مليار دولار)، بزيادة 13.1% مقارنة بالعام الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى نصف سنوي منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية عام 1993 بعد مستوى جائحة 2020.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة الثلاثاء، أن صافي الاقتراض العام بلغ 20.2 مليار إسترليني في سبتمبر، بزيادة 8.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى مستوى اقتراض في سبتمبر منذ عام 2020.
وقدّر صافي دين القطاع العام البريطاني (باستثناء البنوك العامة) بنحو 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر، وهو أعلى بمقدار نقطة مئوية عن العام السابق، ويقترب من مستويات شوهدت آخر مرة في أوائل الستينيات.
