قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تسعى إلى تقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية إلى شهر واحد فقط بدلًا من عامين.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في فعاليات الحدث الذي نظمته منظمة رواد الأعمال بالقاهرة، أن مصر وصلت إلى طاقتها الاستيعابية في العديد من المقاصد السياحية، ولا سيما الساحل الشمالي الذي أصبح وجهة سياحية عالمية.
واستعرض الخطيب جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال، ودور الشراكات مع المنظمات الدولية في دفع التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية برنامجًا استثماريًا ضخمًا شمل تطوير الطرق والمدن الجديدة وشبكات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الخطيب أن الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة والتصدير.
وأوضح أن الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والتجارة، ودور الدولة، بهدف تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.
وتحدث الوزير عن الإصلاح الضريبي الذي تبنّته الحكومة لتعزيز الثقة والشفافية، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الرسوم، ما أسهم في زيادة الإيرادات وتقليص الدين العام، إلى جانب تشجيع الشركات على تقديم إقراراتها المالية إلكترونيًا.
وأشار الخطيب إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، وتشغيل الموانئ طوال أيام الأسبوع للوصول إلى متوسط زمني لا يتجاوز يومين قبل نهاية العام، مؤكدًا أن السياسة التجارية الجديدة تقوم على العدالة والكفاءة والتنافسية، وتحقيق التوازن في الاتفاقيات التجارية بما يعزز مكانة مصر الإقليمية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم أصول الدولة وتحسين حوكمة الشركات العامة ورفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لإعداد الشركات لمرحلة أكثر فاعلية وإنتاجية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتحدث الخطيب عن أهمية تحسين بيئة الأعمال وجعل الممارسات الإدارية أكثر فاعلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن المنافسة العالمية على الاستثمارات باتت شديدة، ما يتطلب من الدول النامية بذل جهود مضاعفة لإبراز مزاياها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال ومتابعة الإجراءات الحكومية، حيث تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لتأسيس النشاط التجاري من 34 إلى 9 خطوات فقط، ضمن جهود إصلاح شملت أكثر من 275 نشاطًا اقتصاديًا بمشاركة 60 جهة حكومية.
وأضاف الخطيب أن الحكومة نفذت نحو 60% من 300 إجراء إصلاحي لتحسين مناخ الاستثمار، كما تم تطوير قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا لمتابعة الأداء والتقدم، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
وشدد الوزير على أهمية التوسع في القطاع الصناعي ووضع خطة طويلة المدى تضمن وضوح الرؤية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وتسعى إلى تطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتخزين بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتسعى إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة في المنطقة، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا رغم ارتفاع تكلفتهما حاليًا، مع السعي إلى توفير التمويل الميسر وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التصنيع المحلي في أفريقيا لبناء صناعة متكاملة بدلًا من تصدير المواد الخام، مؤكدًا أن توطين الصناعة يمثل أولوية وطنية لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأكد الخطيب أن مصر تسعى إلى توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي بما يعزز قدرتها على المنافسة عالميًا، خاصة مع التحول المتسارع نحو الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل فرصة واعدة للدول النامية إذا ما استعدت له ببنية تحتية قوية وسياسات اقتصادية واضحة.
