تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 18% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2025، حيث بلغ 22.7 مليار دولار مقارنة بـ 27.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 5.15 مليار دولار.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتبلغ 36.6 مليار دولار مقابل 30.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.2 مليار دولار.
وتستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، مع التركيز على فتح أسواق جديدة، وتسهيل الإجراءات التجارية، وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.
وتصدرت الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة، بقيمة 5.9 مليار دولار مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 169%.
وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بقيمة 2.3 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 4%، تلتها السعودية بقيمة 2.2 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 12%.
وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقيمة 2.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 29%، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الخامسة بقيمة 2.8 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، وبنسبة نمو 24%.
وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42% لتصل إلى 14.7 مليار دولار مقارنة بنحو 10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025:
قطاع مواد البناء: 11.6 مليار دولار وبنسبة نمو 51%.
قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة: 6.8 مليار دولار وبنسبة نمو 10%.
قطاع الصناعات الغذائية: 5.1 مليار دولار بزيادة 9%.
قطاع السلع الهندسية والإلكترونية: 4.7 مليار دولار وبنمو 11%.
قطاع الحاصلات الزراعية: 3.6 مليار دولار بنسبة زيادة 2%.
قطاع الملابس الجاهزة: 2.5 مليار دولار وبنمو 24%.
قطاع الغزل والمنسوجات: 874 مليون دولار وبنمو 3%.
قطاع الصناعات الطبية: 707 ملايين دولار وبنسبة زيادة 25%.
قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات: 705 ملايين دولار وبنسبة انخفاض 2%.
قطاع المفروشات: 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%.
قطاع الأثاث: 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%.
قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية: 72 مليون دولار وبنسبة انخفاض 5%.
