ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لعملائها عند فتح حسابات للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً.
جاء ذلك ضمن القرار رقم 226 لسنة 2025 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة لتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017، والمتعلق بإجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، ودعم التحول الرقمي الكامل للمعاملات المالية، بما يضمن مزيدًا من الأمان والشفافية للمستثمرين، ويحدّ من التعاملات النقدية المباشرة التي لا تمر عبر النظام المصرفي.
نصّ القرار على أن يتعين على أمناء الحفظ التأكد من أن العميل يمتلك حسابًا بنكيًا بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري قبل السماح له بفتح حساب لتداول الأوراق المالية، مع إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات الحساب البنكي لضمان ربطه بمنظومة التعاملات المالية المنظمة.
كما أجاز القرار للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي إلكترونيًا من خلال التطبيقات المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ودعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي داخل سوق المال المصري.
وفي سياق متصل، حظرت الهيئة صرف الأرباح والعوائد النقدية للمساهمين، مؤكدة على ضرورة التحول إلى وسائل إلكترونية أكثر أمانًا وسرعة، مع منح الشركات والمستثمرين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم وفقًا للتعديلات الجديدة.
وتشمل البدائل التي حددتها الهيئة لصرف الأرباح والعوائد التحويل المباشر على الحساب البنكي للعميل، أو التحويل على المحفظة الإلكترونية الخاصة به، إلى جانب بطاقات الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية. كما فتحت الباب أمام اعتماد وسائل تكنولوجية جديدة مستقبلًا بناءً على طلبات ومقترحات تُعرض على الهيئة وتعتمد رسميًا.
وخلال فترة توفيق الأوضاع التي تمتد عامًا كاملًا، سيُسمح مؤقتًا باستمرار صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي، إلى أن يتم استكمال ربط جميع المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي.
قالت الهيئة إن القرار الجديد يأتي في إطار مساعيها لتحديث بنية سوق المال وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة حسابات المستثمرين، بما يضمن سلامة التدفقات النقدية ويمنع أي ممارسات غير منظمة في عمليات الصرف.
وأضافت أن تطبيق نظام الحسابات البنكية الإلزامي واستحداث قنوات رقمية لصرف المستحقات يمثل نقلة نوعية في منظومة الحوكمة المالية، إذ يسهم في إحكام الرقابة على حركة الأموال داخل السوق ويُعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في كفاءة البنية المالية والتنظيمية لمصر.
أكدت «الرقابة المالية» أن القرار يدعم خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي عبر دمج أكبر عدد من المتعاملين في النظام المصرفي الرسمي، إلى جانب توسيع استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) في المعاملات اليومية داخل الأسواق.
كما أشارت إلى أن إتاحة خيارات متعددة مثل المحافظ الإلكترونية والتحويلات البنكية المباشرة تأتي استجابة لواقع التحول الرقمي في الخدمات المالية، وتدعم مرونة التعامل للمستثمرين داخل وخارج مصر، لا سيما المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في المشاركة بالسوق.
وأوضحت الهيئة أن منظومة توزيع الأرباح إلكترونيًا ستتيح تتبعًا لحظيًا لحركة الأموال والمستحقات، وتحد من مخاطر فقدان أو تأخير الصرف، إضافة إلى خفض التكاليف الإدارية والورقية على الشركات المدرجة، وتوفير قناة اتصال رقمية مباشرة بين المستثمر وشركة الإيداع والقيد المركزي.
حوكمة أكبر وتعزيز الثقة
ترى الهيئة أن إلزام أمناء الحفظ بالتحقق من وجود حسابات بنكية وربطها بمنظومة الإيداع المركزي يضمن مستوى أعلى من الحوكمة والرقابة على الأموال المستثمرة في سوق الأوراق المالية، كما يحد من فرص التلاعب أو إساءة استخدام البيانات المالية للمستثمرين.
