يرى صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ حققت أداءً أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام الحالي، لكنه حذر من أن الآثار الكاملة لزيادات الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال غير واضحة وأن النمو سيتباطأ.
وأوضح الصندوق في تقرير صادر الجمعة أن تفاقم التوترات التجارية لا يزال يشكل خطرًا سلبيًا كبيرًا على المنطقة، وأن التهديد الخارجي يأتي في وقت عصيب تمر به المنطقة، حيث لا يزال الطلب المحلي وخاصة الاستهلاك دون مستويات ما قبل الجائحة في العديد من الدول.
وأشار إلى أن ضعف قطاعات الخدمات وتراجع أداء قطاع العقارات وتدني ثقة المستهلكين كلها عوامل حدت من تعافي الوظائف ونمو الدخل بعد الجائحة، كما أعاقت القيود المؤسسية -منها محدودية نطاق الدعم المالي بسبب ارتفاع الديون- الاستهلاك أيضًا.
ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا خلال النصف الثاني من العام، لتسجل المنطقة نموًا سنويًا عند 4.5%، مقارنة مع 4.6% في العام الماضي.
ومع تزايد الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية يتوقع الصندوق تباطؤ النمو الإقليمي إلى 4.1% في العام المقبل، موضحًا أن طفرة الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي دعمت النمو إلا أنها قد تكون سلاحًا ذا حدين.
