وقّعت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه مع مجموعة السويدي إليكتريك،.
وتأتي التمويلات بهدف تمويل خططها التوسعية في مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الإقليمية.
أكد تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني، أن الصفقة تمثل نموذجًا للشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الصناعية الكبرى، موضحًا أن البنك يعمل على تقديم حلول تمويلية مخصصة تلبي متطلبات العملاء التوسعية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتصنيع.
وأضاف راغب: “نؤمن بأن الشراكات مع الكيانات الصناعية الرائدة تمثل دعامة رئيسية للنمو الاقتصادي، ونعمل على تحويل احتياجاتهم التمويلية إلى أدوات مالية عملية تسهم في تحقيق أهدافهم التنموية.”
ومن جانبه، قال معاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى بالبنك، إن الاتفاق يعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تدعم خطط التوسع الإقليمي والدولي للشركات الكبرى، لافتًا إلى أن الشراكة الممتدة مع مجموعة السويدي إلكتريك تسهم في تعزيز التواجد المصرفي للبنك في السوق المصرية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية عبر تشجيع الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
أوضح أحمد شكري، رئيس القطاع المالي لمجموعة السويدي إلكتريك، أن المجموعة تعد من الكيانات الصناعية الرائدة في قطاع الكهرباء في المنطقة، حيث تمتلك محفظة متكاملة تشمل المقاولات والتصنيع والتجارة وتمويل المشروعات.
وأضاف أن حجم الأعمال المتعاقد عليها حتى النصف الأول من العام المالي 2025 بلغ نحو 261 مليار جنيه مصري، في حين بلغت الإيرادات الإجمالية 232 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2024، مشيرًا إلى أن 70% من إيرادات المجموعة تأتي من العمليات الخارجية والتصدير، وهو ما يعكس قوة المركز المالي والمرونة في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية.
تأتي الاتفاقية في إطار خطة السويدي إلكتريك التوسعية التي تستهدف تعزيز وجودها في الأسواق المصرية والسعودية والإماراتية، بما يشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، والتوسع في الصناعات الكهربائية المتكاملة، بما يتماشى مع خطط التنمية في الدول الثلاث.
