كشف محمود الزيات، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية، أن المكتب يتولى حاليًا إدارة صفقة استحواذ كبرى في قطاع البترول تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.
وأضاف الزيات لـ”البورصة” أنه من المتوقع إغلاق الصفقة مطلع عام 2026، في واحدة من أكبر الصفقات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الزيات أن دور المكتب في الصفقة يشمل صياغة العقود القانونية لصالح المستثمر الأجنبي، إلى جانب إعداد تقرير الفحص النافي للجهالة للراغبين في التوسع داخل السوق المصري.
كما تتولى كذلك الإدارة القانونية للكيانات الأجنبية خلال مراحل توسعها محليًا، بما يضمن توافقها مع الأطر التشريعية المصرية وضمان حماية مصالحها الاستثمارية.
ولفت الزيات إلى أن حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها وزارة البترول أسهمت في تنشيط قطاع الطاقة بشكل غير مسبوق، إذ شجعت العديد من الشركات الدولية على توقيع عقود استكشافية جديدة، ما انعكس في زيادة ملحوظة بمعدلات الحفر والإنتاج خلال الأعوام الأخيرة.
وأكد أن هذه الحوافز لم تقتصر على جذب الاستثمارات، بل أدت إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للدولة عبر زيادة إيراداتها من النفط والغاز، بجانب تطوير نظام الاتفاقيات البترولية لتعزيز التنافسية وتحقيق عائد مجزٍ للشركات العاملة.
أكد أن النجاحات الأخيرة تعكس فاعلية استراتيجية الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في قطاع الطاقة، بفضل التسهيلات الحكومية ووضوح الرؤية التنظيمية التي جعلت السوق المصري من الوجهات الجاذبة للاستثمار البترولي في المنطقة.
