أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، نتائج التعداد الاقتصادى السادس 2022-2023، ضمن فعالية اليوم العالمى للإحصاء، بجانب إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، استعراضًا لأبرز ملامح التعداد الاقتصادي السادس، الذي يرسم ملامح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ويشمل التعداد الاقتصادي السادس ثلاث إضافات جديدة، هي بيانات التجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر.،بالإضافة إلى حصر شامل للمناطق الصناعية الرسمية، والحرة الاستثمارية.
وفي كلمتها، أوضحت المشاط، أن التعداد الاقتصادي السادس، يُعد أحد أبرز المشروعات الإحصائية الوطنية، لما يوفره من قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتُبرز حجم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
وأكدت أن إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس تسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تُعزّز من قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي المستند إلى الأدلة، متابعة أن ذلك التعداد يكتسب أهمية خاصة كونه الأداة الإحصائية الوحيدة التي ترصد الهيكل الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وزراعية، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما يتيح رؤية واضحة لحجم النشاط الاقتصادي وتوزيعه الجغرافي والقطاعي.
وأضافت أن بيانات التعداد تُسهم في قياس معدلات النمو والإنتاجية، وتُساعد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الأولوية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستراتيجيات التنموية.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تتضمن فصلًا خاصًا حول التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية، حيث تعمل الدولة على تنفيذ سياسات تنموية أكثر استهدافًا وفعالية، موضحة أن البيانات والتحليلات الدقيقة والتعدادات الاقتصادية والمسوح المختلفة، توفر رؤية واقعية للتنمية وتُمكن صانع القرار من اتخاذ السياسات المناسبة.
من جانبه، أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد الاقتصادي السادس يُبرز أنه كلما تطورت أدوات وأساليب الجهاز في جمع وتحليل البيانات، ازدادت قدرة صانع القرار على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وملاءمة لتطلعات المواطن المصري.
وأشار بركات إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ العديد من المسوح الميدانية والدراسات المتخصصة، موضحًا أنها تُعد ركيزة أساسية لتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة، بما يدعم صانعي القرار في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ويسهم في وضع السياسات المبنية على الأدلة.
وأضاف أن تلك البيانات الدقيقة والمتكاملة أسهمت في دعم جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات القومية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن المشروع القومي «حياة كريمة» انبثق من نتائج تلك المسوح والتعدادات وما وفرته من بيانات وأرقام موثوقة.
وأوضح رئيس الجهاز أن أهمية نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022-2023، الذي يُجرى بصفة دورية كل خمس سنوات وفقًا للمعايير الدولية، تكمن في دوره المحوري في توفير قاعدة بيانات شاملة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يتيح صورة دقيقة لحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة في القطاعات المختلفة، ويدعم صانعي السياسات والمستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على معلومات موثوقة.
ونوَّه بركات إلى أن الجهاز أطلق في 22 أكتوبر 2022 المرصد الإحصائي “بيانات مصر”، في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الدولة المصرية، موضحًا أنه يُعد منصة رقمية تفاعلية تعكس الواقع الإحصائي المصري في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
