قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، إن نمو البنوك الإسلامية في مصر قد يتأثر بتقلبات العملة المحلية.
وأضافت في تقرير حديث، أن دعم الحكومة المصرية غير مؤكد، كما أن الجدارة الائتمانية للبنوك أقل من متوسط دول الخليج.
وأشارت إلى أن الأداء العام للقطاع يعتمد على قوة الجنيه المصري وقدرة البنوك على إدارة المخاطر المالية وتأمين مصادر التمويل لضمان استقرار النمو المستقبلي لأصولها.
وارتفع حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية إلى 1.3 تريليون جنيه في يونيو الماضي، بمعدل نمو 51% عن يونيو 2024، متضمن الأصول والصكوك و العمليات المالية غير المصرفية للشركات المتوافقة مع الشريعة، بحسب تقرير صادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
وبلغ حجم أصول البنوك الإسلامية، بعد دخول بيت التمويل الكويتي السوق المصرية، نحو 833.86 مليار جنيه بنهاية يونيو، بعد أن كانت 770.65 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو 8.2%.
وتحوي السوق المصرفية المصرية نحو 15 بنكًا تقدم الخدمات المالية الإسلامية من إجمالي 37 بنكًا، منها 4 بنوك إسلامية بالكامل، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، وبنك فيصل الإسلامي، والبركة، وبيت التمويل الكويتي، بخلاف 11 بنكًا تمتلك فروعًا إسلامية بجانب الفروع التقليدية.
وبلغ عدد الفروع الإسلامية 320 فرعًا، تقدم خدماتها إلى حوالي 4 مليون عميل.
في المقابل، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا في أصول البنوك الإسلامية، حيث ساهمت دول المجلس بنسبة 81% من النمو الصناعي في 2024، وكانت المملكة العربية السعودية وحدها مسؤولة عن ثلثي هذا النمو، مدعومًا ببرنامج “رؤية 2030” وارتفاع نسبة اندماج البنوك الإسلامية في النظام المصرفي السعودي.
كما شهدت البحرين نموًا ملحوظًا، خصوصًا بعد تحويل بنك الأهلي المتحد إلى مصرف إسلامي، وساهمت الإمارات في النمو بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.
