وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، على خطة بيع مستشفى سييد، وتعيين مستشار مالي مستقل لإجراء دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفيات سبيد، وكذلك تسوية قضية شركة “أكت فاينانشال” واتخاذ إجراءات قانونية ضد محمود لاشين.
وأوضحت الشركة، أن الخطة تتضمن تكليف عدة مكاتب متخصصة في مجال تسويق أصول المستشفيات في مصر ومنطقة الخليج للترويج لأصول المستشفى.
وذلك إما لبيع الأراضي والمباني والتشطيبات والأعمال الداخلية، أو لبيع حصة سييد البالغة 80.25% من شركة مستشفى سييد.
كما تضمنت الخطة عرضها مباشرة لشركات إدارة المستشفيات الكبرى في مصر، وتكليف مثمن عقاري لإجراء مزاد علني لبيع المستشفى في حال عدم نجاح ما سبق.
وفي السياق ذاته، قررت الشركة تعيين شركة “أصول العربية للاستثمار والاستشارات المالية” المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمستشار مالي مستقل لإجراء دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفيات سييد، لتطبيق النتائج على تقييم انخفاض قيمة أصول الشركة.
وحول تسوية القضية القانونية التي حازت فيها شركة “أكت فاينانشال للاستشارات” على حكم نهائي نافذ بقيمة إجمالية قدرها 5.32 مليون جنيه، قرر مجلس الإدارة التالي:
– إصدار الدفعة وإتمام تسوية الدفعة كاملة مع شركة أكت فاينانشال للاستشارات وفقاً لحكم المحكمة.
– اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق (محمود أحمد لاشين) للمطالبة برد كامل القيمة المدفوعة منه، بالإضافة إلى أي تعويضات قانونية ممكنة.
– الموافقة على استلام كامل القيمة وقدره 5.328 مليون جنيه كقرض مساهم مشروط من الرئيس التنفيذي للشركة حيث تكون هذه القيمة قرضاً مودعاً لدى الشركة ولا يتم رده للجهة المقرضة إلا بعد تحصيله من رئيس مجلس الإدارة السابق وفي حدود القيمة المحصلة فقط.
وكانت البورصة المصرية، أصدرت إخطارًا بشأن قرار النائب العام رقم 192 لسنة 2025 المتضمن بمنع رجل الأعمال محمود لاشين و46 شخصًا آخرين “مؤقتًا” من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم،
وجاء في الإخطار المنع المؤقت من التصرف في أموالهم الشخصية – دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها من أموالهم العقارية والشخصية.
“وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية”
وجاء فيه كذلك “لذلك برجاء العلم والإحاطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية فيما تضمنه الأمر المشار إليه، مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات للأسماء الواردة بالكشف المرافق بأي صورة من صور التصرفات سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كملاك مستفيد”.
