أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل حجر الأساس لتحقيق المرونة الاقتصادية وتمكين الدول من مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وأزمات الطاقة.
وشددت المشاط، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، على أن الحكومات لا يمكنها التعامل بمفردها مع هذه التحديات، بل يتطلب الأمر مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، في ظل بيئة قائمة على الثقة والوضوح والشفافية.
وأشارت إلى أن نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام لفتت الانتباه إلى قضيتين أساسيتين، هما تكلفة المعيشة وفرص العمل، موضحة أن الحل في التعامل مع هذين الملفين لا يتحقق إلا من خلال التوافق بين القطاعين الحكومي والخاص، لما يوفره ذلك من مرونة في مواجهة الصدمات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وأضافت أن دور الحكومة يجب أن يتركز في التنظيم والتمكين عبر وضع قواعد وسياسات واضحة، وضمان الشفافية وإمكانية التنبؤ بالسياسات، مؤكدة أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات، من بينها مشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والطاقة.
ولفتت إلى أن هذه المسارات، رغم نجاحها، لا تخلو من تحديات، وهو ما يتطلب استمرار الحوار لضمان معالجة العقبات وتوسيع نطاق المشاركة.
وأكدت أن تحقيق التوافق الفعّال يرتكز على عدة ركائز أساسية تشمل وضوح القواعد المنظمة للاستثمار، وتحديد أولويات الدولة أمام القطاع الخاص بوضوح، وتوافر المرونة في السياسات التنظيمية التي تسمح بالابتكار والتطور.
وأشادت المشاط بالتعاون الإقليمي الناجح بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مشروع الربط الكهربائي، مشيرة إلى أنه يمثل نموذجًا عمليًا للتوافق والتكامل بين مؤسسات الدولتين في تنفيذ مشروعات كبرى ذات طابع استراتيجي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكدت الوزيرة أن النمو وفرص العمل والمرونة تمثل محاور رئيسية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تجمع الإصلاحات الهيكلية والسياسات الموجهة نحو دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن خطة التنمية متوسطة المدى حتى عام 2030 تمثل البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأضافت أنه لولا الاستثمارات في مجالات البنية التحتية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، مثل اللوجستيات والموانئ وشبكات الكهرباء، لما تمكنت مصر من استضافة شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة مثل أكوا باور وغيرها.
واستعرضت المشاط التجربة المصرية كنموذج للتوازن بين ضبط الاستثمار العام وتعزيز دور القطاع الخاص، موضحة أن مصر اتبعت نهجًا مزدوجًا يقوم على تحديد سقفٍ للاستثمار العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات، مع توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية.
كما أشارت إلى أن المجالات المستقبلية، مثل الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتطلب رؤوس أموال ضخمة وقدرات تقنية عالية، وهو ما توفره الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الإطار الأنسب لتجميع الموارد وتحقيق الجدوى المالية والاستدامة.
واختتمت بالتأكيد على أهمية وجود مؤسسات قوية وخطط طويلة الأمد تضمن استمرارية السياسات ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، مما يعزز ثقة القطاع الخاص ويقلل من حالة عدم اليقين.
