قال “هيثم عرفان”، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تستهدف ضم 10 آلاف شركة خلال دورتها الجديدة، ضمن خطة لتنظيم سوق الدعاية والإعلان الذي يضم ما يقرب من 80 ألف شركة عاملة في المجال.
وأضاف لـ “البورصة” على هامش انتخابات مجلس إدارة الغرفة، أن عدد الشركات الأعضاء حاليًا يبلغ نحو 2000 شركة، مؤكدًا أن الغرفة تسعى من خلال خطتها الجديدة إلى تحفيز باقي الشركات على الانضمام للاستفادة من خدماتها الفنية والتشريعية، وضمان تمثيل عادل وشامل للقطاع داخل المنظومة الصناعية الرسمية.
وأشار “عرفان” إلى أن صناعة الدعاية والإعلان شهدت نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، إذ تضاعف حجم السوق الإعلاني وزاد تأثيره في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العقارات، والقطاعات التجارية والخدمية، ما جعل من الضروري إنشاء غرفة مستقلة تعبر عن مصالح العاملين في المجال وتعمل على تطوير الصناعة.
وأوضح أن قرار فصل شعبة الدعاية والإعلان عن غرفة الطباعة وتأسيس غرفة مستقلة جاء بهدف خلق مناخ أكثر تنظيمًا واحترافية للصناعة، وضمان التنسيق مع الجهات الحكومية لتجنب التعارضات، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام الشركات العاملة في المجال.
وأكد عضو مجلس الإدارة، أن الغرفة تمر حاليًا بـمرحلة التأسيس خلال العام الأول، حيث تركز جهودها على بناء الهيكل الإداري والوظيفي ووضع النظام الداخلي وتأسيس الخدمات المقدمة للأعضاء، على أن يشهد العام المقبل بدء تنفيذ الخطط التسويقية والمبادرات الترويجية لدعم الصناعة.
ونوّه “عرفان” إلى أن نشاط التصدير في قطاع الدعاية والإعلان يأخذ شكلاً مختلفًا، إذ تقدم بعض الشركات المصرية خدماتها لعملاء في الخارج، خاصة في مجالات الديجيتال ميديا والإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التصدير يمثل أحد أهم فرص النمو المستقبلية للقطاع.
لفت إلى أن الهدف الرئيسي خلال المرحلة الحالية هو تأسيس الكوادر والخدمات والأنظمة التي تضمن للغرفة الانطلاق بقوة في السنوات المقبلة، وتحقيق أهدافها في دعم وتنظيم واحدة من أسرع الصناعات نموًا في السوق المصري.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، أعلنت عن فوز قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الدعاية والإعلان بالتزكية، وذلك في الدورة الأولى الممتدة من عام 2025 حتى 2029.
وقال عبدالعظيم، إن تأسيس الغرفة الجديدة يمثل إضافة نوعية للاتحاد، باعتبارها أحدث الغرف المنضمة إليه، وخطوة مهمة نحو تنظيم أحد القطاعات الحيوية التي طالما ارتبطت بالاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن اتحاد الصناعات يعوّل على الغرفة لدعم جهود دمج أنشطة الدعاية والإعلان وتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، بعد سنوات من العمل خارج الإطار المؤسسي، بما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة داخل السوق.
وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الغرفة تضمن إدراج مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات تحت مظلتها، تشمل شركات الإعلان، وتنظيم المعارض، وتجهيز الحملات التسويقية والإعلانية، بما يسهم في تطوير هذه الصناعة ورفع كفاءتها التنافسية محليًا وخارجيًا.
وأشار عبدالعظيم إلى أن جميع المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم فازوا بالتزكية من فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل خلو مجتمع الغرفة حاليًا من منشآت مصنفة ضمن الفئات المتوسطة أو الكبيرة.
ولفت إلى أنه استنادًا إلى المادة (17) من القانون رقم 70 لسنة 2019، تم ضم المقاعد المخصصة للفئتين المتوسطة والكبيرة إلى فئة المنشآت الصغيرة، ليبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس الإدارة 12 مقعدًا، فاز بها المرشحون بالتزكية.
وضمت قائمة الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الدعاية والإعلان كلًا من: أشرف خيري الدين، طارق بدر، علاء الدين صادق، أسامة أبوالعينين، رأفت توماس، مصطفى أحمد، ريهام المسيري، محمد النشرتي، محمد فرغلي، عمر عبدالعاطي، الدكتور هيثم عرفان، وياسر حسان.
وأكد عبدالعظيم علي أهمية المرحلة المقبلة في توسيع قاعدة عضوية الغرفة لتشمل مختلف فئات المنشآت العاملة في القطاع، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدعاية والإعلان، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ودعم الصادرات الإبداعية المصرية.
