قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة حريصة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أوسع لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك؛ لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة، موضحًا أن وحدة التجارة الإلكترونية “تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة”.
وأشار إلى أن الأسواق الرقمية أصبحت نافذة عالمية لزيادة التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقتين.
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تثير تساؤلات عالمية بشأن التحديات المرتبطة بتنظيم تبادل السلع، موضحًا أن المصلحة تكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية.
وأضاف: “نحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، ونتطلع من خلال هذا الحوار الثري إلى الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية فعّالة تُسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن الجمارك تعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية.
وقال سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن قطاع التجارة الإلكترونية يُعد من محركات الاقتصاد العالمي، وينمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة واستجابة للتغيرات المتلاحقة.
وأضاف أن المصلحة ترتكز على التحول الرقمي عبر منصة “نافذة” وربطها بمنصات التجارة العالمية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة للتيسير على المستثمرين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.
بدوره، أكد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تكتسب أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التيسيرات الحكومية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، وهو ما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع التطور الرقمي المتسارع.
من جانبها، قالت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إن المصلحة تسعى إلى إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة تتميز بالكفاءة والشفافية، وتُعزز تبادل البيانات بين الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية، بما يجعل الإجراءات الخاصة بالتجارة الإلكترونية أسرع وأدق وأكثر ارتباطًا بمنصات التجارة الرقمية.
وأكدت أن الوحدة تعمل على أن تكون التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسّرة ومبسطة وآمنة، بحيث يشعر جميع المتعاملين — مستوردين أو مصدرين — بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة، بما يدعم “اقتصاد التصدير” ويُمكّن المستثمرين من الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي.
