قالت مصادر حكومية مطلعة لـ«البورصة»، إن وزارة المالية خصصت 2.6 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لتمويل الأعمال النهائية بمشروع المتحف المصري الكبير خلال العام المالي الجاري 2025-2026، بزيادة 73% عن العام الماضي، في خطوة تستهدف الإسراع باستكمال المشروع قبل افتتاحه أمس السبت.
وأوضحت المصادر، أن التمويل الجديد يأتي ضمن الاستخدامات الاستثمارية للموازنة العامة للدولة الموجهة إلى المشروعات القومية ذات الأولوية، خصوصًا تلك التي تحقق نقلة نوعية في قطاعي السياحة والثقافة وتعزز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.
وأضافت أن المخصصات المالية ستُستخدم في استكمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية داخل المتحف، بما يشمل أعمال العرض المتحفي، وأنظمة الإضاءة الذكية، والوسائط التفاعلية الحديثة، بما يضمن تقديم تجربة متحفية غير مسبوقة للزائرين.
وكان أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، قد قدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.2 مليار دولار، تتوزع بين قرضين من وكالة الجايكا اليابانية بقيمة 750 مليون دولار، وتمويل مباشر من الحكومة المصرية لباقي المبلغ.
وكانت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قالت فى بيان، إن خطة التنمية للعام المالي الجاري تستهدف رفع استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى 116.2 مليار جنيه مقابل 72.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، بنسبة نمو 60.5%، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يساهم بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات.
ويُعد المتحف المصري الكبير الأكبر من نوعه في العالم من حيث المساحة، إذ يمتد على 500 ألف متر مربع (117 فدانًا)، أي ضعف مساحة متحف اللوفر الفرنسي، ويُتوقع أن يستقبل من 15 إلى 20 ألف زائر يوميًا بعد الافتتاح الرسمي، مقارنة بمتوسط حالي يتراوح بين 5 و6 آلاف زائر يوميًا.
