تقترب الصناعة المصرية من مواجهة أحد أكثر التحديات البيئية تأثيراً على مستقبل صادراتها، مع دخول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) حيّز التنفيذ مطلع عام 2026، لتتحول من مجرد سياسة مناخية إلى أداة تُعيد رسم خريطة التجارة بين الدول.
الآلية الجديدة التى أقرها الاتحاد الأوروبى تفرض رسوماً على الواردات القادمة من الدول ذات الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الحديد والصلب، الألومنيوم، الأسمنت، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين، استناداً إلى حجم البصمة الكربونية الناتجة عن الإنتاج.
ورغم أن الإجراءات الأوروبية تُقدم باعتبارها جزءاً من مسار «الحياد الكربونى»، فإنها تحمل فى طياتها اختباراً قاسياً لتنافسية الصادرات المصرية؛ إذ يمثل السوق الأوروبى نحو ثلث الصادرات الكلية لمصر، منها 20% تقع ضمن القطاعات المشمولة بالآلية.
وتأتى هذه الخطوة فى وقت ارتفعت فيه قيمة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى لتسجل 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 6.1 مليار دولار فى الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 11.1%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى، قد تصل الخسائر المحتملة للاقتصاد المصرى من تطبيق الضريبة إلى نحو 317 مليون دولار سنوياً؛ أى ما يعادل فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الصادرات المصرية.
«أبوالمكارم»: التحول للإنتاج النظيف مكلف.. والمصدرون بحاجة لتمويلات سريعة
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن بدء تطبيق ضريبة الكربون الأوروبية فى 2026 سيشكل ضغطاً جديداً على صادرات القطاع، لا سيما فى ظل ارتفاع تكلفة التحول نحو الإنتاج منخفض الكربون وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لذلك.
وأضاف «أبوالمكارم» لـ«البورصة»، أن العديد من الشركات المصرية الرائدة بدأت بالفعل فى خفض الانبعاثات من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتحديث خطوط الإنتاج، لكن التحديات المالية والتقنية لا تزال قائمة، خاصة مع الحاجة إلى أنظمة دقيقة للرصد والإبلاغ والتحقق من نسب الانبعاثات.
وأشار إلى أن ضريبة الكربون قد تؤثر سلباً على تنافسية بعض المنتجات داخل السوق الأوروبى، إذا لم تُصمم آليات دعم فعالة للمصدرين المصريين.
أكد أن المجلس يعمل على تنسيق الجهود مع وزارات البيئة والتجارة والمالية لتوفير دعم فنى وتمويلى يساعد الشركات على الالتزام بالمعايير الأوروبية.
ذكر «أبوالمكارم»، أن مصر ما زالت من أقل الدول عالمياً فى حجم الانبعاثات مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، مشدداً على أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة وكفاءة الإنتاج هو الطريق الأمثل للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.
«نعمان»: الاتحاد الأوروبى يوظف «الكربون» لحماية صناعاته المحلية
قال سمير نعمان، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن تطبيق ضريبة الكربون الأوروبية سيؤدى إلى ارتفاع مباشر فى تكاليف إنتاج الأسمنت؛ نظراً إلى كونه من أكثر الصناعات توليداً للانبعاثات الكربونية.
وأوضح «نعمان» لـ«البورصة»، أن صادرات مصر من الحديد والألومنيوم إلى الاتحاد الأوروبى تُعد كبيرة نسبياً، وتحديث خطوط الإنتاج لمواءمة المعايير البيئية يتطلب استثمارات ضخمة فى أنظمة الفلاتر والمعالجة البيئية، وهى تكاليف تفوق قدرة كثير من المصانع دون تدخل حكومى مباشر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى لا يتعامل مع ضريبة الكربون باعتبارها مجرد أداة لحماية البيئة، بل يوظفها كوسيلة تجارية لحماية صناعاته المحلية وتقليل الواردات من الدول النامية.
ولفت إلى أن العديد من الصناعات الثقيلة انتقلت بالفعل من أوروبا إلى دول العالم الثالث بسبب ارتفاع تكلفة الانبعاثات هناك.
وأشار «نعمان» إلى أن الصناعة المصرية بحاجة إلى برامج تحفيز حكومى واضحة لتشجيع التحول نحو الإنتاج النظيف، تتضمن حوافز تمويلية وإعفاءات ضريبية للمصانع الملتزمة بالمعايير البيئية الجديدة.
«الصناعات المعدنية»: مصانع الحديد بدأت تجهيز سجلات الكربون لتفادى العقوبات
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن ضريبة الكربون الأوروبية ستُطبق على صادرات الحديد والألومنيوم المصريين إلى أوروبا.
أشار إلى أن أغلب المصانع المصرية المصدّرة حديثة الإنشاء وتعمل بتكنولوجيا حديثة تسهم فى خفض نسب الانبعاثات الكربونية مقارنة بالمصانع القديمة فى دول أخرى.
وأضاف «حنفى» لـ«البورصة»، أن عملية توثيق الانبعاثات جارية بالفعل داخل المصانع المصرية لتسجيل بيانات الإنتاج والكربون المنبعث بشكل شهرى، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد المصانع على الالتزام بالمتطلبات الأوروبية وتفادى أى رسوم إضافية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى نفسه لا يزال فى مرحلة استكمال التوثيق داخل مصانعه، ومع ذلك يصر على فرض الضريبة على جميع الواردات دون استثناء، مشيراً إلى وجود منح وتمويلات فنية مقدَّمة من الاتحاد وبعض الجهات الدولية لدعم المصانع فى تقليل الانبعاثات.
وأشار إلى أن صادرات الحديد والألومنيوم المصرية إلى أوروبا تتراوح بين 10 و15% من إجمالى صادرات القطاع، وأن خضوعها للضريبة سيعتمد على كفاءة المصانع فى إدارة الانبعاثات وتقديم شهادات الكربون المعتمدة من الجهات الأوروبية.
وأكد «حنفى»، أن عدد المصانع المصرية المصدرة لأوروبا لا يتجاوز ثلاثة فقط هى: «حديد عز»، و«المراكبى للصلب»، و«السويس للصلب»، مضيفاً أن مصر تعد من الدول الأقل إنتاجاً للانبعاثات الكربونية عالمياً بفضل حداثة بنيتها الصناعية وأنظمتها البيئية المتطورة.
مدير الاستدامة بـ«المراكبى»: غياب الطلب المحلى على المنتجات الخضراء يعرقل التحول الكامل
قال رامى صالح، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال والاستدامة فى «مجموعة المراكبى للصلب»، إن الشركة بدأت تنفيذ خطة لخفض انبعاثاتها الكربونية منذ ثلاث سنوات، استعداداً لتطبيق ضريبة الكربون الأوروبية.
وأشار إلى أن المجموعة شاركت فى المرحلة التجريبية للنظام الأوروبى عبر إرسال بيانات الانبعاثات دون سداد رسوم فعلية.
وأضاف «صالح» لـ«البورصة»، أن مصانع المجموعة تعتمد على التكنولوجيا الكهربائية فى صهر الخردة بدلاً من الوقود التقليدى، ما يقلل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بشكل ملحوظ، مقارنة بالمصانع التى تستخدم الأفران العاملة بالغاز أو الفحم.
وأوضح أن الشركة تعمل ضمن منظومة وطنية متنامية للحد من الانبعاثات، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، التى تتولى إجراءات التحقق من دقة القياسات وإصدار شهادات الكربون.
وأشار «صالح» إلى أن السوق الأوروبى فرض منذ سنوات إجراءات حماية على وارداته من الحديد والصلب، ما أدى إلى تراجع حصة مصر من 50% قبل 4 سنوات إلى أقل من 20% حالياً، معتبراً أن ضريبة الكربون ستكون امتداداً لتلك السياسات الحمائية.
وأكد أن أبرز تحدٍ يواجه الصناعة هو غياب الطلب المحلى على المنتجات منخفضة الانبعاثات، موضحاً أن التحول الكامل نحو الإنتاج النظيف يتطلب زيادة حصة الطاقة المتجددة فى شبكة الكهرباء الوطنية حتى تنعكس على الأداء البيئى للمصانع.
«بدر»: الدول النامية تدفع ثمن الانبعاثات العالمية دون إنصاف مالى عادل
قال عادل بدر، المدير العام لشركة «جرين أجرى» للأسمدة والكيماويات، إن شركته لا تُصدر عنها أى انبعاثات تُذكر، كونها تعمل فى مجال التعبئة والتوزيع.
لفت إلى أن تأثير ضريبة الكربون سيكون غير مباشر من خلال ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة من الشركات الكبرى الخاضعة للضريبة.
وأضاف «بدر» لـ«البورصة»، أن تطبيق هذه الضريبة يجب أن يكون مصحوباً بآلية عادلة لإعادة توجيه جزء من عائداتها إلى الدول النامية، التى تتحمل آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة فى الانبعاثات العالمية.
وأشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة فى مصر ما زال محدوداً ويحتاج إلى حوافز حكومية أكبر لتشجيع المصانع على استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلاً من الوقود الأحفورى.
