بحث المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سبل الشراكة والتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في إدارة واستغلال وتعظيم عوائد الأصول المتاحة في نطاق السد العالي بمحافظة أسوان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة استمرار العمل على التطوير والتحديث، وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة لخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، لا سيما في محطات السد العالي، وأسوان (1) و(2)، ونجع حمادي، وإسنا، وأسيوط، بإجمالي قدرات تبلغ 2832 ميجاوات، ودور الطاقة النظيفة وأهميتها في استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الكهرومائية، والربط والتكامل بين جميع المحطات ضمن خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقات المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء أن الطاقة الكهرومائية تُعد إحدى أهم دعائم تأمين واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولَّدة عام 2030، و65% عام 2040، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحطات توليد الكهرباء المائية، ولا سيما محطة توليد كهرباء السد العالي.
وأوضح أن الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي للمحطات تأتي في هذا الإطار، مؤكدًا أن مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة الكهربائية المولَّدة وضمان كفاءة التشغيل تسهم في خفض استخدام الوقود التقليدي.
وأضاف أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف، وهي من الأصول التي تعمل الوزارة على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها ضمن خطة شاملة لزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه.
من جانبه، أكد وزير الري حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الكهرباء في مختلف مجالات التعاون المشترك بما يحقق الصالح العام للدولة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين هيئة السد العالي وخزان أسوان وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بالسد العالي لضمان أعلى درجات التكامل الفني بين الجانبين.
وأشار إلى حرصه الدائم على متابعة حالة الجاهزية الفنية لمنظومة السد العالي وخزان أسوان، التي يُعَد تأهيلها وصيانتها أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الري المصرية “الجيل الثاني – 2.0”، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، اعتمادًا على التقنيات الرقمية الحديثة والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تعزيز كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه لمهامه الحيوية في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية.
