أعلن البيت الأبيض، أن الصين ستعلّق فعليًا تنفيذ القيود الإضافية المفروضة على صادرات المعادن النادرة، كما ستنهي التحقيقات التي كانت تستهدف شركات أمريكية ضمن سلسلة توريد أشباه الموصلات، في خطوة تعكس انفراجة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وجاء الإعلان عبر وثيقة معلومات نشرتها الإدارة الأمريكية، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج، أوضحت تفاصيل اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه خلال الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، بهدف تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبموجب الاتفاق، ستصدر بكين تراخيص عامة لتصدير عناصر مثل المعادن النادرة والجيرمانيوم والأنتيمون، بما يسمح بإزالة القيود التي فرضتها في أبريل 2025 وأكتوبر 2022، كما ستُرجئ تطبيق القيود الأشد صرامة التي أعلنتها في أكتوبر 2025 لمدة عام.
وفي المقابل، ستوقف واشنطن تنفيذ بعض الرسوم المعاملة بالمثل المفروضة على الصين لمدة عام إضافي، كما ستعلّق تطبيق تعرفة بنسبة 100% على الصادرات الصينية التي كان من المقرر فرضها في نوفمبر الجاري. وأكد البيت الأبيض كذلك تمديد الإعفاءات الجمركية بموجب المادة 301 حتى نوفمبر 2026.
ويأتي الاتفاق عقب قمة وُصفت بالبارزة بين ترامب وشي، وهي الأولى منذ بداية الولاية الثانية لترامب، وشهدت تفاهمات هدفت إلى استقرار العلاقات الثنائية بعد شهور من التصعيد الذي أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبموجب الاتفاق، ستعلّق الصين القيود الواسعة على صادرات مغناطيس المعادن النادرة مقابل خطوة أمريكية تتعلق بتخفيف القيود على الشركات الصينية.
وكانت بكين قد لوّحت سابقًا باستخدام نفوذها في سوق المعادن النادرة — التي تُعد أساسية لتقنيات الطاقة والدفاع والإلكترونيات — كورقة ضغط ضد واشنطن وحلفائها.
كما اتفقت واشنطن على خفض الرسوم المفروضة على المنتجات المرتبطة بالفنتانيل من 20% إلى 10%، بينما ستستأنف الصين شراء فول الصويا والمنتجات الزراعية الأمريكية بحد أدنى 25 مليون طن سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى 12 مليون طن خلال الموسم الحالي.
وقال ترامب للصحفيين إنه في حال استمرار الصين في مكافحة تهريب الفنتانيل والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعه، فإن الولايات المتحدة ستزيل ما تبقّى من الرسوم ذات الصلة بالكامل.
وأكدت واشنطن كذلك أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين منشآت شركة “نيكسبرِيا” الهولندية المملوكة لمجموعة صينية من استئناف شحن الرقائق الإلكترونية، في خطوة من المتوقع أن تُخفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات التي هددت صناعة السيارات مؤخرًا مع تصاعد التوتر التجاري بين البلدين.
