أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات عبر آسيا، أن كبرى مراكز التصنيع في المنطقة واجهت صعوبة في تعزيز نشاطها خلال شهر أكتوبر، وسط تأثير واضح لتراجع الطلب الأمريكي وتطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ما ضغط على طلبيات المصانع في عدة اقتصادات رئيسية.
وذكرت شبكة “يو إس نيوز” الأمريكية، أنه رغم إحراز تقدم نسبي في محادثات التجارة بين واشنطن وكلٍّ من الصين وكوريا الجنوبية خلال جولة ترامب الآسيوية الأسبوع الماضي، فإن الحذر لا يزال يهيمن على المصدرين في المنطقة، مع استمرار مؤشرات الضعف في الطلب الأمريكي.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات في الصين تباطؤ نمو النشاط الصناعي في القطاع الخاص، في حين سجّلت كوريا الجنوبية انكماشًا في نشاطها الصناعي خلال الشهر، مع تراجع طلبيات التصدير في البلدين.
جاءت هذه النتائج بعد أن أظهرت البيانات الرسمية يوم الجمعة الماضي انكماش القطاع الصناعي الصيني للشهر السابع على التوالي، لتؤكد نهاية موجة اندفاع الصادرات التي سبقت فرض التعريفات الأمريكية.
وقال خبراء اقتصاديون إن البيانات تشير إلى فقدان الاقتصاد الصيني بعضًا من زخمه في أكتوبر، مع تباطؤ واضح في أنشطة التصنيع والبناء، ورغم إمكانية تعافي بعض هذا الضعف قريبًا، فإن الأثر الإيجابي المتوقع من اتفاق التهدئة التجاري مع الولايات المتحدة يبقى محدودًا.
وكان الرئيسان شي جين بينغ ودونالد ترامب قد اتفقا الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية على تأجيل الرسوم المتبادلة لمدة عام، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية، إلا أن المحللين يرون أن الاتفاق يبقى جزئيًا ولا يعالج الخلافات الهيكلية الأعمق بين البلدين.
وتترقب بكين بيانات الأشهر المقبلة لتقييم قدرة الاقتصاد، البالغ حجمه نحو 19 تريليون دولار، على تحقيق مستهدف النمو لعام 2025 عند نحو 5%، دون اللجوء إلى حزم تحفيز إضافية.
وكانت بيانات التجارة لشهر سبتمبر قد أظهرت نمو الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع، لكن على خلفية توسعها في أسواق جديدة، في حين تراجعت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 27% على أساس سنوي.
وفي المقابل، سجّل النشاط الصناعي في الهند تسارعًا مدعومًا بقوة الطلب المحلي، ما عوّض ضعف الصادرات، ليبرز الاقتصاد الهندي كأحد المستفيدين نسبيًا من إعادة رسم خريطة التجارة العالمية.
وفي بقية آسيا، تواصلت الضغوط على قطاعات التصنيع في ماليزيا وتايوان، بينما سجلت فيتنام وإندونيسيا نموًا متزايدًا في نشاط المصانع مع بداية الربع الأخير من العام، بدعم من الطلب الداخلي وتنوع الأسواق.
