أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، قائلا إن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة وفورية ضد كل من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن أو العبث بمنظومة التداول، سواء كان من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، مع حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقر الوزارة؛ لبحث آليات ومقترحات الشعبة في مجال تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار.
وشدد الدكتور شريف فاروق، على أهمية التنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المنظومة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن، وأن هيبة الدولة ستُفرض بقوة القانون، وأن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين مسؤولية وطنية لا مجال فيها للتهاون أو التراخي.
كما شدد وزير التموين على أن الوزارة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى وفد الشعبة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، وضمان انتظام تدفق الأسطوانات للمستهلكين سواء المنزلية أو التجارية، خاصة في فترات الذروة، فضلًا عن متابعة جودة الخدمة المقدمة والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات أو المواد البترولية.
