ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 49.2 نقطة في أكتوبر مقابل 48.8 نقطة في سبتمبر، ليبقى فوق متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، مما يشير إلى تراجع طفيف فقط في مجمل أوضاع الأعمال.
وسجّلت الشركات غير النفطية مستوى أكثر استقرارًا في الإنتاج خلال أكتوبر، إذ تباطأ التراجع، مقارنة بسبتمبر وكان الأضعف في موجة الانكماش المستمرة منذ ثمانية أشهر.
وقد أسهم نمو الصناعات التحويلية في تعويض ضعف النشاط في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والبناء.
ولاحظت الشركات تراجعًا أخف في حجم الأعمال الجديدة، مع إشارة بعض الشركات إلى تحسن في أوضاع السوق بشكل عام، إذ كان الانخفاض هو الأقل حدة خلال خمسة أشهر، بينما كان قطاع التصنيع هو الوحيد الذي شهد زيادة في حجم الطلبات الجديدة.
وأظهر القطاع الخاص غير النفطي اتجاهات إيجابية في المشتريات والتوظيف وتوقعات النشاط، فبعد سبعة أشهر من الانكماش، استقرت مشتريات المدخلات الجديدة في أكتوبر.
ومع ذلك، سحبت عدة شركات من المخزون لتلبية الطلبات الواردة، ما أدى إلى تراجع حاد في إجمالي المخزونات.
وبالنسبة للتوظيف، زادت القوى العاملة للشهر الثالث، رغم محدودية خلق الوظائف، كما ارتفعت الأعمال المتراكمة للشهر الثاني على التوالي بوتيرة أسرع من سبتمبر.
وبرزت ضغوط الأسعار كمصدر قلق في القطاع الخاص غير النفطي خلال أكتوبر، إذ ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، مدفوعة بأكبر زيادة في تكاليف الأجور منذ أكتوبر 2020.
وأوضحت الشركات أن ارتفاع المعيشة أدى إلى مراجعات في رواتب العاملين، كما أسهمت زيادة أسعار الموردين وارتفاع الوقود في تعزيز التضخم.
ومع ذلك، ظل معدل تضخم أسعار البيع معتدلاً وتراجع قليلًا عن سبتمبر، مع امتصاص الشركات جزءًا كبيرًا من الزيادات في التكاليف لدعم المبيعات.
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في “ستاندرد آند بورز”، إن مؤشر مديري المشتريات لمصر ظل فوق متوسطه طويل الأجل خلال أكتوبر، مشيرًا إلى معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يقارب 4.6%.
وتابع أن النشاط الاقتصادي العام تباطأ بأدنى وتيرة له منذ ثمانية أشهر، بينما بدأت مؤشرات الطلب في التحسن، ما يشير إلى تحسن طفيف في زخم الأسواق المحلية مع بداية الربع الرابع.
وأضاف أوين، أن ذلك قد عزز من تفاؤل الشركات تجاه العام المقبل، مع الحفاظ على مستويات مستقرة نسبيًا في التوظيف والمشتريات.
وتابع:” رغم ذلك، فإن تصاعد ضغوط التكاليف قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة النشاط إذا واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه التكاليف خلال الأشهر المقبلة”.
عادل: المؤشر سيتحرك في الاتجاه الإيجابي ليبلغ بين 49.2 و49.8 نقطة الشهر الحالي
قال إبراهيم عادل، محلل اقتصادي ومالي بشركة مباشر، إن قراءة المؤشر في أكتوبر تعكس تباطؤًا واضحًا في وتيرة الانكماش واقتراب النشاط غير النفطي من مرحلة الاستقرار.
وأضاف أن الشركات امتصت الجزء الأكبر من ارتفاع التكاليف دون تمريرها بالكامل إلى الأسعار النهائية، ما يشكل ضغطًا على هوامش أرباحها.
وتوقع أنه مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي والتحسن الملحوظ في الطلب المحلي، فمن المرجح أن يواصل المؤشر تحركه في الاتجاه الإيجابي الشهر المقبل، ليبلغ بين 49.2 و49.8 نقطة، مع إمكانية ملامسة مستوى 50 نقطة إذا استمر تحسن الطلب والتوظيف بالقوة.
شفيع: تراجع مرتقب بسبب الضغوط المرتبطة بارتفاع الوقود
قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قراءة المؤشر أظهرت تحسنًا طفيفًا، لكنها مازالت في نطاق الانكماش.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص غير النفطي، رغم تحسن ثقتها في الأوضاع الاقتصادية الحالية، مازالت تتعامل بحذر بسبب استمرار ضغوط التكاليف وعدم وضوح المشهد الاقتصادي بشكل كامل.
وتابع شفيع، أن التوقعات لشهر نوفمبر تشير إلى احتمال تراجع المؤشر عن مستوى 49.2 نقطة المسجلة في أكتوبر، مرجعًا ذلك إلى الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، والمرجح أن تؤثر سلبًا على تكاليف التشغيل وأحجام الإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي.
أما أداء المؤشر خلال ديسمبر فقد يشهد نوعًا من الاستقرار، لكن من المتوقع أن يظل داخل نطاق الانكماش، أي دون مستوى 50 نقطة.
