خلال إحدى الليالي، وبينما تتصفح مي خالد (29 عامًا) هاتفها بحثًا عن لابتوب لاستخدامه بعملها الحر كمصممة جرافيك، ظهر أمامها إعلان باحتفالات “بلاك فراي داي”: “قسّط دلوقت من موبايلك.. الموافقة خلال ساعة”.
أدخلت رقمها القومي وربطت حسابها البنكي واختارت عدد الأقساط، وبعد نحو نصف ساعة وصلها إشعار الموافقة، واستلمت الجهاز من متجر مشارك بالخدمة، اليوم التالي.
“الرقابة المالية”: 61 مليار جنيه العام الماضي مقابل 17 مليارا في 2021
هكذا يتوسع التتمويل الاستهلاكي الذي شهد نموًا خلال السنوات الـ4 الماضية، إذ ارتفعت التمويلات لنحو 61.3 مليار جنيه العام الماضي 2024، مقابل 47.3 مليار جنيه في 2023، و29.8 مليار جنيه بنهاية 2022، و17 مليار جنيه في 2021، وفق بيانات “الرقابة المالية”.
وواصل عدد عملاء التمويل، التمدد ليصل إلى 4.16 مليون عميل بنهاية 2024، مقارنة بـ3.39 مليون عميل خلال 2023، و2.79 مليون عميل في 2022، و1.35 مليون عميل حسب تعداد 2021.
وتصدرت الإلكترونيات قائمة السلع الأكثر تمويلًا خلال 2024 بنسبة 28.98%، بينما جاءت المركبات بنسبة 26.69%، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 11.06%، ثم الملابس والمجوهرات 6.2%، وسلاسل الهايبر ماركت بنسبة 5.92%، فيما استحوذت تشطيبات المنازل على 3.94%، تلتها فئة الأثاث المنزلي بنسبة 3.18%، بينما توزعت الـ(14.02%) على خدمات أخرى، حسب “الرقابة المالية”.
وخلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، تخطّى عدد عملاء التمويل 7 ملايين شخص، مقارنة بنحو مليونين خلال المدة ذاتها من العام السابق.
وبينما حصّل عملاء 2025 على تمويلات بقيمة 56.728 مليار جنيه فقد حصّل عملاء 2024 على نحو 35.174 مليار جنيه لذات المدة، وذلك يدفع للتساؤل: كيف يتعامل سوق التمويل الاستهلاكي مع المتعثرين في سداد أقساطهم؟
بداية امتنع سعيد زعتر، رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي، عن التعليق على أسئلة “البورصة”، مثلما رفض الحديث 3 رؤساء تنفيذيين لشركات بارزة بالقطاع، لكن محمد الفقي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سمبل لخدمات الدفع الآجل، قال إن الشركات تتعامل مع التعثر بمنهج المؤسسات، كالبنوك، فتبدأ بالتحصيل الداخلي ثم الوكالات المعتمدة، ويتم إخطار “الرقابة المالية” بالمديونيات المتعثرة، حال فشلها.
وأضاف لـ”البورصة”، أن تهم عدم السداد أو تبديد الأمانة تُوجه للعملاء غير المستجيبين للتسوية، خاصة بحالات توقيع العميل “إيصال أمانة” أو “سند لأمر” حسب التمويل.
وأشار إلى أن الشركات تُفرّق بين المتعثرين، إذ إن التعامل مع من اشترى هواتف لإعادة بيعه يختلف عن سيدة متقاعدة متعثرة بقسط موبايل شخصي، ذاكرًا أن الشركات “تيسّر” على ذوي النيات الحسنة، حسب وصفه.
وأوضح أن قانون التمويل الاستهلاكي يلزم الشركات بالاستعلام عن العملاء (i-Score) والإبلاغ عن سلوك السداد، ويتم إدراج العميل بالقوائم السلبية مع إبلاغ البنك المركزي حال تعثره أو عدم انتظام سداده ويُحرم التعامل مع المؤسسات المالية كافة.
من ناحيته، نفى المدير التنفيذي لإحدى شركات التمويل الاستهلاكي البارزة، اتخاذ الشركات إجراءات قانونية تنتهي بحبس العملاء إثر تعثرهم، مبينًا أن “الرقابة المالية” تحظر اللجوء لتلك الممارسات.
أضاف لـ”البورصة”، طالبًا عدم نشر اسمه، أن إجراءات التخلّف أو التعثر تقتصر “فقط” على إدراج اسم العميل بقائمة (آي سكور) لدى “المركزي” كأقصى عقوبة متّبعة، حسب وصفه.
أما الباحث بالأسواق المالية أحمد جمال، فقال إن الشركات تمنح “عادة” فترة سماح 3 أشهر قبل اتخاذ إجراءات التقاضي ضد المتعثرين، مبينًا أنها ترجّح “الجدولة” لتحصيل مستحقاتها، إذ لن تجني شيئًا بسجن العملاء.
وأضاف لـ”البورصة”، أن بعض الشركات تفرض غرامات يومية لتأخّر السداد تناهز 1% من قيمة المنتج، ضاربا مثالًا بعميل اشترى سلعة بنحو 500 جنيه وانتهى بسداد نحو 3 آلاف جنيه إثر تأخيره.
أبوجازية: عقد الاتفاق “أكثر انضباطًا” لحفظ حقوق الطرفين
وقال الخبير القانوني بسام أبو جازية، إن شركات التمويل تتعامل مع حالات التعثر وفق نوع العقد، “عقد الاتفاق” يحدد قيمة الخدمة وسعر الفائدة ومواعيد السداد وجزاءات التأخير، كشكل أكثر انضباطًا لحفظ حقوق الطرفين، حسب تصريحه.
وأضاف أن النمط الشائع بالشركات يوقّع فيه العميل إيصالات أمانة (أحيانًا على بياض) باسمه أو باسم الضامن، بينما تصدر ضده أحكام حضورية أو غيابية حال تخلّفه، وتتم ملاحقته حتى السداد، بينما تفضّل جهات أخرى إعلان العميل قانونيًا وتولّي إدارة التنفيذ بالمحكمة حجز ممتلكاته.
وأوضح أن بعض الشركات تستخدم عادة “سند لأمر” أو “كمبيالة” بدل إيصال الأمانة في المعاملات المتضمنة جدول سداد واضح أو تمويل طويل الأجل، كالسيارات أو الأجهزة.
غرامات دون قوة شرائية
وعاد أحمد جمال، ليؤكد أن متوسط فوائد التمويل تبلغ نحو 30% من قيمة السلعة، واصفًا إياها بـ” المرتفعة نسبيًا”، لكنها تختلف حسب الشركات وفق النشاط والمخاطر.
وعبر دراسة محرر “البورصة” شكاوى عملاء التمويل الاستهلاكي بحائط صفحات “فيسبوك” (المنصة الأوسع انتشارًا)، قالت نجلاء عبد المقصود (38 عامًا)، موظفة خدمة عملاء بشركة خاصة، إن تجربتها بدأت مع شركة تمويل لشراء غسالة وثلاجة بالتقسيط.
أضافت لـ”البورصة”، أن الإعلان كان مغريًا: “من غير مقدّم.. قسّط على 24 شهرا دون فوائد”.
أضافت أنها تلقت إنذارًا قضائيًا بعد 6 أشهر بوجود متأخرات، وتزعم أن موظفي الشركة أخبروها برسوم إدارية لم تستوفَ، ثم اكتشفت أنها بنود كتبت بخط دقيق على ظهر العقد.
أما أحمد محسن (29 عامًا)، مندوب مبيعات بشركة أدوات كهربائية، فقال لـ”البورصة”، إنه حصل منذ 3 سنوات على التمويل الاستهلاكي لشراء دراجة نارية للعمل، بمستندات صورة الرقم القومي وضامن فقط، وظل ملتزمًا بالسداد لفترة.. إلى أن تخلف إثر زيادة الأسعار وتراجع العمولات.
ومن هنا، نطرح سؤالًا: هل تتوسع شركات التمويل الاستهلاكي على حساب المستهلك؟
أوضح الخبير القانوني بسام أبو جازية، أن للشركات الحق بمطالبة العميل “قانونًا” بتعويضات عن خسائرها حال تأخر السداد، رغم تحصيلها الفوائد، مضيفًا أن بعض الأحكام قد تُضاعف المبلغ الأصلي 4 مرات بسبب تراكم الفوائد وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية وأتعاب المحاماة.
وقال أحمد جمال، إن التمويل يدعم القوة الشرائية للمواطنين، لاسيما من يفضلون التقسيط لتوجيه فائض أموالهم إلى استثمارات أخرى، ولكن سوء استخدامه يتحول عبئًا، إذ يضطر العميل لسداد ثمن السلعة 3 أو 4 مرات.
نويتو: الشركات تركز على الجدارة الائتمانية وليس أغراض التمويل فقط
وقالت عائشة نويتو، المحلل المالي بشركة تمويل استهلاكي، إن التمويل مشروط بتقييم قدرة العميل على السداد ودراسته كحالة ائتمانية بضوابط “الرقابة المالية” عبر مستندات إثبات الدخل ومفردات الراتب وكشف الحساب البنكي، نافية وجود شركات “تخفّف إجراءاتها”، مضيفة: ” يتم إضافة ضوابط احترازية”.
أشار أحمد جمال، إلى بعض الشركات المتعاملة بضمانات بسيطة (كصورة الرقم القومي فقط)، بينما تشترط أخرى وجود ضامن أو ضمان عقاري بالعمليات الكبيرة، مضيفًا أن لجوء المستهلكين للتقسيط يرجع لقدرتهم المالية والشرائية المتدنية، رغم ملاحقتهم بالفوائد والغرامات حال التأخير، وهو السبب الرئيس لنمو القطاع، حسب تصريحه.
أما محمد الفقي، فيعتبر أن التمويل الاستهلاكي ينمو طبيعيًا مدفوعًا بالظروف الاقتصادية واحتياجات المستهلكين، مبينًا أن ارتفاع عدد العملاء إلى 7 ملايين لا يعني بالضرورة كونهم جدد بالكامل بل يشمل من أعادوا استخدام أرصدتهم التمويلية، متوقعًا تجاوز حجم التمويلات 100 مليار جنيه بنهاية 2026.
تأثيث الشقة بالتقسيط
خلال 2023، تمكن الزوجان سارة محمود (30 عامًا)، طبيبة أسنان، وتامر زكريا (33 عامًا)، مهندس مدني، من تأثيث شقتهما عبر شركات التمويل بالتقسيط على سنتين.
يقول الزوج لـ”البورصة”: “لم نكن لنكمل لولا التقسيط”، مضيفًا: “احسب الأمور صح وما تستهلكش أكتر من طاقتك”.
أما هدى عبدالرحيم (42 عامًا)، موظفة مصرفية وأم لطفلين، فتقول لـ”البورصة” إنها لم تعرف قبل عامين أن بإمكانها تقسيط مصروفات مدرسة طفليها، رغم عملها منذ 15 عامًا بالقطاع المصرفي.
كما تستثمر جزءًا من دخلها بشهادات بنكية يغطي عائدها فارق الأقساط، كـ”طريقة لإدارة السيولة”، حسب وصفها.
غرامة التأخير تجاوزت 14 ألف جنيه
لخّص الطبيب البيطري محمد عبدالسلام (34 عامًا) تجربته مع التمويل الاستهلاكي الذي حصل عليه من شركة بارزة قبل 3 سنوات لشراء سيارة مستعملة، مؤكدا أن غرامة التأخير تجاوزت 14 ألف جنيه.
قال محمد الذي التقته “البورصة” داخل مجمع محاكم تاج الدول شمال الجيزة، أثناء متابعته دعوى تبديد رفعتها عليه شركة التمويل، إنه لم يعلم بصدور حكم غيابي بحبسه 3 سنوات إلا بعد توقيفه بكمين أمني واقتياده لقسم شرطة إمبابة قبل 20 يومًا.
ليست ثمة بيانات رسمية عن عدد المتعثرين في سداد مستحقات التمويل، إضافة إلى شحّ المعلومات من الشركات، إلا أن السوق تتمدد بنسب نمو كبيرة، حسب الأرقام المعلنة.
السيارات والدراجات والهواتف
في مسح إحصائي أجراه محرر “البورصة” على شركات اتحاد التمويل الاستهلاكي وعددها 35 شركة، تبيّن أن تمويل السيارات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة كالهواتف والحواسيب والتلفزيون والتكييفات والثلاجات يستحوذ على نحو 60% من السوق، إذ تقدم 21 شركة تلك الخدمات.
وحسب مسح “البورصة” تبيّن أن تمويل الأثاث والتشطيبات المنزلية والإضاءة والديكور والسيراميك والدهانات يقتنص نحو 11% من خدمات السوق، بواقع 4 شركات، بينما تقدم 3 شركات تمويل التعليم كالمصروفات الدراسية والدورات التدريبية.
وتسهم نحو 10 شركات في تمويل الهايبر ماركت والسلع اليومية والموضة والملابس والساعات والمجوهرات والرعاية الطبية ومعامل التحاليل ومستحضرات التجميل ومصروفات عضويات النوادي والرياضة والترفيه والسفر وصيانة السيارات وقطع الغيار.
والسؤال المطروح: رغم شكاوى العملاء.. ما سبب الإقبال الملاحظ على التمويل الاستهلاكي؟
قال محمد الفقي، إن الظروف الاقتصادية دفعت المواطنين إلى التقسيط لتلبية احتياجاتهم، بينما أنشأت الدولة إطارًا قانونيًا للشركات، ما دفع التجار للتعاون مع جهات التمويل لتحقيق مبيعات مستدامة طوال العام بعيدًا عن المواسم والأوكازيون، فارتفع عدد الشركات من نحو 20 شركة قبل عامين إلى 47 شركة حاليًا.
ويبلغ عدد شركات اتحاد التمويل الاستهلاكي نحو 35 شركة، بينما رخصت “الرقابة المالية” لـ12 جهة إضافية بممارسة النشاط إضافة إلى أعمالها الرئيسة.
فهمي: “استهلاك غير عادي” يراكم الديون ويضر الاقتصاد
من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والمستشار الأكاديمي لمعهد الجزيرة للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية، إن التمويل يصنع “استهلاكًا غير عادي” يؤثر سلبًا على الاقتصاد الذي يقوم على الإنتاج لا الاستهلاك، حسب وصفه.
وأضاف لـ”البورصة” أن السببين الرئيسيين لـ”الاستهلاك غير العادي”، هما ارتفاع نفقات المعيشة وتآكل الدخل الحقيقي، نتيجة الزيادات غير المباشرة للمنتجات، بينما يؤدي التقسيط إلى “تراكم المديونية”، منوهًا إلى العلاقة القوية بين ارتفاع نسب الطلاق ومستوى مديونية المواطن.
ولفت إلى أن توسّع التمويل يرجع إلى محاولة تعويض تراجع سيولة المستهلكين، بينما يعكس أزمة القوة الشرائية ومستوى الدخول، إذ ما يزال الحد الأدنى للأجور غير متناسب وأسعار السلع، ما دفعهم لاعتماد التقسيط تغطيةً لاحتياجاتهم.
سلوك أساسي!
من ناحيتها، قالت عائشة نويتو، إن التقسيط أصبح سلوكًا أساسيًا، مشيرة إلى الشرائح الواسعة التي تلجأ له بغرض الاحتفاظ بالسيولة لاستثمارها.
“المستثمرون لا يضخون أموالهم بمصروفات غير مربحة، بل يستفيدون من القيمة الزمنية للنقود بينما يموّلون التعليم والسكن والتشطيب بالتقسيط”، حسب وصفها.
استطاع محرر “البورصة” استطلاع رأي 43 شخصًا بمجمع سكني راقٍ بالقاهرة الجديدة، عبر مجموعة “واتساب” مغلقة للكومباوند، بمساعدة مسئولها.
وكان السؤال: لماذا تحصل على تمويل استهلاكي؟
عبر استطلاع العينة، تبيّن أن الفئات الميسورة تفضّل تمويل السيارات والمركبات الفاخرة بنسبة 25.6% بواقع 11 شخصًا، بينما جاء تمويل التعليم بالمدارس الدولية والجامعات بحصة بلغت 18.6% ممثلة بـ8 أشخاص.
كما أبدى 6 أشخاص إقبالهم على تشطيبات ورفاهية السكن بنسبة 14%، بينما نسبة 11.6% يعتمدونه كـ”تكتيك استثماري” للاحتفاظ بالسيولة واستثمارها، بواقع 5 أشخاص، كما يستخدمه 5 آخرون لشراء الهواتف والألعاب، وتعتمد نسبة 9.3% (4 أشخاص) التقسيط في الرحلات، وكذلك فإن 4 آخرين يستعملونه لشراء المجوهرات ومستحضرات التجميل.
خضر: ثمة خدمات تمويلية تخدم الاحتياجات الضرورية
قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن ثمة جانب من التمويل الاستهلاكي ضروري، كشراء الأجهزة وتأثيث المنازل، مشيرة إلى عدم اعتبار ذلك استهلاكاً كمالياً.
وأضافت لـ”البورصة” أن الشق الذي وصفته بـ”الأخطر” يدعم الرفاهيات والكماليات، مثل الرحلات وعمليات التجميل، مشيرة إلى تأثّر الأسر بالإعلام المرسّخ للشراء، عبر عرض حياة تدفع الأفراد لتقليدها بالاستدانة للعيش بـ”فقاعة المظهر” كما أسمتها، التي تؤدي لزيادة الديون وتدهور الأوضاع الاجتماعية.
تواصلت “البورصة” مع موريس صبحي، عضو مجلس إدارة بشركة وساطة تأمين، وقال إنه سافر إلى معظم دول أوروبا “للترفيه” عبر اعتماده على برامج التمويل الاستهلاكي.
ذكرت عائشة نويتو أن مفهوم “الاحتياج الأساسي” يختلف من فئة لأخرى وتتباين الأولويات وفق الظروف، فهناك من يرى التعليم أولوية ومن يعتبر الزواج أو السفر أو تشطيب المنزل أهم، فـ”التقسيط” يغطي جميع الاحتياجات، حسب وصفها، مضيفة أن التضخم جعله خيارًا منطقيًا لا ترفًا.
وحول تعامل الشركات مع الضروريات كالأجهزة والتعليم أو الترفيهية كالسفر والتجميل، أوضحت عائشة نويتو أن الشركات لا يهمها سوى الجدارة الائتمانية للعميل “فقط” لا غرض التمويل، فشراء هاتف أو السفر أو التعليم كلها سواء، حسب وصفها.
فرويز: الدفع الرقمي يسهّل “الاستدانة دون احتياج”
بينما حذّر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، من التداعيات السلبية للتمويل مجتمعيًا، مبينًا أنه غيّر ثقافة الشراء نحو ما أسماه “الاستهلاك للمظهر” عبر الاستدانة لتلبية متطلبات تتجاوز إمكانيات الأسرة العادية، كمستلزمات التجميل والملابس غير المهمة، ما يؤدي لتراكم الديون ويزيد ضغوط الأسر النفسية والاجتماعية، حسب تصريحه لـ”البورصة”.
وعلّق محمد الفقي، بأن التكنولوجيا المالية “نقطة التحوّل” في توسع التمويل، حسب وصفه، موضحًا أن الإجراءات التي كانت تستغرق أيامًا للحصول على قرض أو بطاقة ائتمان أصبحت تُنجز بدقائق عبر المنصات الرقمية.
وأضاف أن نشاط التمويل يكمّل البنوك ولا ينافسها، موضحًا أن الشركات تحصل على تمويلاتها من البنوك، لكنها تمتاز بالمرونة وسرعة الوصول إلى شرائح يصعب على البنوك الوصول إليها، خاصة بالقرى الريفية.
من جهتها، ذكرت عائشة نويتو، أن التمويل الاستهلاكي يؤدي دورًا مزدوجًا لمواجهته الغلاء وتحريكه السوق، مبينة أن التقسيط يُنشّط حركة البيع ويُسهم في دوران رأس المال بين التاجر والمستهلك.
وفي تحليل إحصائي أجراه محرر “البورصة” بالاستعانة بتجربة 61 شخصًا على “فيسبوك” مع التمويل، بعد التأكد من حقيقة حساباتهم ومعلوماتهم وصورهم الشخصية، تبيّن أن 4.9% من العينة “راضون” ويعدون التمويل وسيلة عادية وليست سلبية بواقع 3 أشخاص.
بينما عبّر 20 شخصًا عن عدم رضاهم بعد خوض التجربة بنسبة 32.8%، في حين بلغ عدد غير الراضين المتعاملين مع التمويل رغم رفضهم له بسبب الغلاء أو الحاجة 10 أشخاص بنسبة 16.4%.
ولكن نسبة 6.6% من العينة ذكروا اضطرارهم للتعامل مستقبلًا مع التمويل لتلبية احتياجاتهم، بواقع 4 أشخاص، بينما حذّر 8 أشخاص من الفكرة دون خوض التجربة نسبتهم 13.1%.
وكذلك فإن نسبة 19.7% من العينة يحذرون من التعامل مع التمويل بعدما خاضوا التجربة بواقع 12 شخصًا، بسبب تكبدهم غرامات وديون متراكمة، بينما أبدى 4 أشخاص الحياد تجاه التجربة بنسبة 6.6%.
تقول نجلاء عبدالمقصود إنها سددت ضعف سعر أجهزتها تقريبًا، ومازالت عليها 6 أقساط أخرى.
أما أحمد محسن فتم إدراجه ضمن قوائم العملاء المتعثرين، في حين ساعد التقسيط عبر الموبايل، مي خالد في شراء لابتوب لم تمتلك إلا نصف ثمنه فقط دون كفيل أو ضمانات، أما محمد عبدالسلام فمازال ينتظر نتائج التسويات مع الشركة قبل جلسة محاكمته القادمة.
