العام الماضي، قررت ولاية تكساس حظر الاتصال المهني من جانب موظفي الولاية (بما في ذلك أساتذة الجامعات) ببر الصين الرئيسي، وذلك “للتحصن” ضد نفوذ الحزب الشيوعي الصيني ــ الكيان الذي يحكم الصين منذ عام 1949، والذي حضر زعيمه آنذاك، دينج شياو بينج، إحدى مسابقات رعاة البقر في تكساس عام 1979.
في معرض دفاعه عن هذه السياسة، كتب رئيس جامعة تكساس الجديد وزميلي ويل إنبودن، في مجلة “ناشيونال أفيرز”: “وفقا لتقديرات الحكومة الأمريكية، يختلس الحزب الشيوعي الصيني ما قد تصل قيمته إلى 600 مليار دولار أمريكي من التكنولوجيا الأمريكية كل عام ــ بعضها من الشركات الأمريكية لكن قسما كبيرا منها من الجامعات الأمريكية”.
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حاليا نحو 30 تريليون دولار، وعلى هذا فإن 600 مليار دولار تمثل 2% من هذا المبلغ، أو ما يقرب من 70% من ميزانية الدفاع الأمريكية (880 مليار دولار).
كما أنها تمثل نحو ثلث إجمالي إنفاق جميع الكليات والجامعات الأمريكية (1.8 تريليون دولار)، على كل المواد والأنشطة كل عام، وهذا يعني 30 سنتا من كل دولار من الرسوم الدراسية وثلث كل منحة بحثية فيدرالية.
علاوة على ذلك، يبدو أن الصينيين نجحوا في الاستفادة من المعرفة المنهوبة بشكل أفضل من استفادتنا منها.
ما عليك إلا أن تقارن معدل نموهم بمعدل النمو في أمريكا، أو انظر إلى المدن الصينية، وسككها الحديدية فائقة السرعة، وصناعاتها المتقدمة.
هذا فضلا عن القضاء على الفقر الجماعي، و3.5 مليون مهندس وعالِـم تضيفهم البلاد كل عام.
يجب أن تكون هذه السرقة شبيهة بسرقة الزمرد من متحف اللوفر ــ لعبة محصلتها صفر.
بالطبع، الرقم الذي يستشهد به “إنبودن” سخيف، وإن كنت لا أشك في أن حكومة الولايات المتحدة ذَكَرَت الرقم ذاته في مكان ما.
مثل هذه الادعاءات حول الصين (وليس الصين فقط)، أصبحت أمرا روتينيا في السنوات الأخيرة، والتكتيك واضح ومباشر، فمن خلال إشباع الفضاء المعلوماتي بتأكيدات مُـتَـكَـلَّفة وغزيرة ويصعب دحضها، تصبح المعارضة، ناهيك عن المخالفة، مرادفا لعدم الولاء، بل وحتى الخيانة.
مع ذلك، من الواضح أن الجامعات من غير الممكن أن تعمل كمختبرات سرية لدولة الأمن القومي.
فنحن بطبيعتنا منفتحون، وبقدر ما ننتج من معرفة مفيدة أو تكنولوجيات جديدة، فإنها تصبح بطبيعة الحال ملكية مشتركة للعالم أجمع.
هذا هو المقصود من “النشر”، أما عن الشركات الأمريكية، فقد ذهبت إلى الصين لكسب المال، ونجحت في ذلك شركات عديدة.
وبوسعنا أن نعترف بأن حصول الصين على شيء من ذلك ــ على حساب العمال الأمريكيين ــ كان جزءا من الصفقة .. إنها تسمى الرأسمالية.
وهذه ليس أول مرة.
ففي الخمسينيات من القرن الماضي، أصبح شعار “من خسر الصين؟” صيحة حرب وطنية، إذ دمر صائدو السحرة الطموحون في الكونجرس وأماكن أخرى، حياة ومِـهَـن مسئولين أمريكيين عرفوا البلاد عن كثب.
عندما كان والدي يعمل سفيرا إلى الهند في عام 1961، أرسل برقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية ساق فيها الحجج لصالح الاعتراف بالجمهورية الشعبية، ليتلقى هذا الرد الملحمي: “آراؤك، بقدر ما تحمل من وجاهة، وضِعَت في الاعتبار بالفعل، ورُفِضَت”.
رغم هذا، في مؤتمر عام 2003، أخبرني تشيستر كوبر، وهو من قدامى المحاربين في مجال الأمن القومي في تلك الحقبة، أنه حتى وزير الخارجية آنذاك دين راسك وافق سرا، قائلا: “أنا لست أبله القرية”.
كان بوسع الولايات المتحدة أن تعترف بجمهورية الصين الشعبية بعد انتخابات عام 1964 لو ظل جون كينيدي على قيد الحياة وأعيد انتخابه؛ ولكن بدلا من ذلك، كان ريتشارد نيكسون هو من فتح الباب في عام 1971، ودلف عبره جيمي كارتر في عام 1977.
كنت حاضرا ضمن ذلك الحشد الصغير الذي استقبل دينج العظيم ــ الضئيل الحجم ــ عند دخوله مبنى مكاتب الكونجرس رايبورن في عام 1979.
في الوقت ذاته، بدأت الأحوال تتبدل مرة أخرى. فقد نشرت مؤسسة راند، معقل الفِكر الأمن القومي الأمريكي البارز، ورقة بحثية تاريخية تدعو إلى التعايش مع الصين، وقبول شرعية الحزب الشيوعي الصيني.
تخيل ذلك؟
يستشهد مؤلفو البحث بآراء مماثلة يحملها آخرون من كبار المتعاونين مع الصين، وأبرزهم راش دوشي الذي كان يعمل سابقا في مجلس الأمن القومي ويعمل حاليا في مجلس العلاقات الخارجية، وهم يصححون بعناية الترجمات الأمريكية الخاطئة التي جعلت الوثائق والبيانات الرسمية الصينية تبدو أكثر عدوانية مما هي عليه في حقيقة الأمر.
على نحو مفاجئ، بدأت أصوات تحتل مناصب رفيعة تلمح إلى ما كان لفترة طويلة موضع شك من جانب كثيرين منا والذين كانوا يراقبون الصين دون الاستفادة من المصادر الداخلية: ومفاده أن الحكومة الصينية مهتمة في الأساس بحكم الصين.
ولكن ماذا يكمن وراء هذه الانفراجة الواضحة؟ تقدم التطورات الأخيرة التي طرأت على الحرب التجارية دليلا مفيدا.
لنتذكر هنا أن الصين أعلنت مؤخرا عن فرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة وخاصة الجاليوم، وهو منتج ثانوي لإنتاج الألومنيوم (والزنك) الضروري للإلكترونيات المتقدمة.
تسيطر الصين على أكثر من 98% من الإمدادات العالمية من الجاليوم، بفضل قدرتها في إنتاج الألومنيوم، التي تبلغ 59% من الإجمالي العالمي و60 ضعف ما تنتجه منه الولايات المتحدة.
بعد مرور نصف قرن من التحول عن التصنيع، لا تستطيع الولايات المتحدة سد هذه الفجوة ــ ولا توجد بدائل جيدة للجاليوم (ولا لكثير من مواد أخرى تسيطر عليها الصين)، وعلى هذا، فقد خفضت الصين فعليا من احتمالات وقوع مواجهة عسكرية أمريكية مع الصين.
في اجتماعه مع نظيره الصيني في ماليزيا هذا الأسبوع، نجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تأمين تأجيل لمدة عام واحد للقيود التي فرضتها الصين على تصدير العناصر الأرضية النادرة.
وأكد ترامب هذا الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بوسان في التاسع والعشرين من أكتوبر.
يُـعَـد هذا التأجيل في الواقع فترة اختبار: حيث تُـقَـيِّم الصين، لمدة عام، ما إذا كان من الممكن أن تترسخ روح جديدة من عدم الاعتداء، والتعاون، وخطاب خفض التصعيد، والتجارة المفتوحة.
إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون الوضع أفضل بالنسبة للولايات المتحدة بعد عام من الآن، وكلا الجانبين يعرف ذلك.
يعود تاريخ صعود الصين وتراجع أمريكا طويل الأمد إلى سبعينيات القرن الماضي على الأقل: نهاية عهد ماو في الصين، وصعود اقتصاديات السوق الحرة في الولايات المتحدة، وسياسة الدولار القوي التي انتهجها بول فولكر، وقدوم رونالد ريجان، إنها ليست قصة بسيطة عن أمريكا المنهوبة كما يحلو لرئيسنا، وحاكم ولايتنا، ومحترفي بث الذعر في وكالاتنا الأمنية، ومراكز الأبحاث، ووسائل الإعلام أن يَـدّعوا.
لكننا أصبحنا حيث نحن الآن، وحتى أكثر قادتنا بدأوا يدركون أن الولايات المتحدة لم تعد مسيطرة بالكامل.
هنا في تكساس، سيكون من الجميل أن يتمكن عدد قليل منا، الذين تتبعوا الوضع بدقة لعقود من الزمن من استعادة حقنا في السفر والتعامل باحترافية مع الصين.
قد نبدأ حينئذ في إعادة إحاطة قادتنا المحليين عِلما بالعالم الحقيقي.
ومن يدري؟ ربما عندما يزور “شي”، الولايات المتحدة العام المقبل، نستضيفه في مسابقة رعاة البقر.. ولن تكون المرة الأولى.
