قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إن مصر مرت بمرحلة مهمة خلال العشر سنوات الماضية، لتأهيلها من بنية تحتية متقدمة تضعها في مصاف أهم الدول من حيث جاهزية البنى التحتية.
وأشار الخطيب، إلى أنه منذ عام 2014-2024 تم استثمار ما يزيد عن 550 مليار دولار في بنية تحتية من طرق جديدة، وموانئ على أحدث الكفاءة العالمية، والمطارات الحديثة، والسكك الحديدية الجديدة، لربط موانئ البحرين المتوسط والأحمر.
وقال الخطيب -خلال عرض تفصيلي لمناخ الاستثمار والتجارة في مصر، على هامش مائدة مستديرة تضم وفدي مصر وقرغيزستان- إن الدولة تقوم بتوسيع الرقعة السكانية للشعب المصري من 6% إلى 12% من خلال ما يزيد عن 20 مدينة جديدة حديثة مخططة.
وأضاف أن رؤية مصر للإصلاح في مرحلتها الثانية تعتمد على الاستفادة بما يحدث في العالم من تغير من العولمة إلى السياسات الحمائية لنقل سلاسل الإنتاج، وبالتالي تعظم مصر من موقعها الجغرافي المتميز لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير حيث تتوسط ثلاث قارات: إفريقيا وأوروبا وآسيا، وذلك من خلال سياسات نقدية ومالية وتجارية واضحة ودور واضح للدولة في الاقتصاد.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه على مدار العامين الماضيين، أصبحت السياسة النقدية جزءًا أساسيًا من تنافسية الدولة المصرية تعمل على استهداف التضخم، وتم من خلالها تخفيض نسبة التضخم من 40% إلى 11.7%، موضحا أنه في ضوء ذلك، كل الأرقام أصبحت في شكل إيجابي سواء تحويلات المصريين في الخارج أو الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة.
وأوضح أن السياسة المالية هي الجزء الثاني وعماد التطور في التصور الاقتصادي، والتي تعمل على تخفيف الأعباء وفتح صفحة جديدة بين المصلحة والشركات بشكل عام، مؤكدا أنه في خلال عام واحد بسبب هذه السياسة، ارتفعت الحصيلة الضريبية حوالي 35%، ومستمرون في إزالة العقبات وتخفيف الأعباء علي المستثمرين، لافتا إلى أن تنافسية الاقتصاد جزء أساسي من المناخ الذي تسعى الدولة للوصول إليه.
