وسط أجواء تفاؤلية، عقدت أمس الثلاثاء، القمة العاشرة للحدث الأبرز فى قطاع السيارات المصرى «إيجيبت أوتوموتيف»، تحت عنوان «مصر مركز إقليمى لصناعة السيارات.. حلم يتحقق»، بمشاركة 14 شركة قائدة للقطاع.
وشهدت الجلسة الافتتاحية شرحاً توضيحياً لإستراتيجية صناعة السيارات فى مصر بمشاركة المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، الذى استعرض ملامح برنامج تنمية صناعة السيارات المصرية.
قال «صلاح الدين»، إن برنامج تنمية صناعة السيارات دخل حيز التنفيذ فى الأول من يوليو من العام الحالى 2025، ويتم تنفيذه لمدة 7 سنوات.
وتوجد مؤشرات إيجابية على دخول موديلات جديدة وإقبال من الشركات على التوسع فى إنتاج السيارات فى مصر.
أضاف أن وزارة الصناعة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج المحلى إلى 500 ألف سيارة سنوياً ضمن البرنامج خلال 7 سنوات مقبلة، مقابل 43.190 ألف سيارة حالياً.
ويستهدف برنامج تنمية صناعة السيارات، زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية فى صناعة سيارات إلى 60% مقابل 30 ـ 40% حالياً، وهو يمنح حوافز مشروطة بزيادة نسب المكون المحلى، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، مع إعفاءات جمركية وتيسيرات تمويلية لتشجيع المصنعين.
أوضح «صلاح الدين»، أن البرنامج يشترط ألا يقل إنتاج الشركة الواحدة السنوى عن 10 آلاف سيارة تقليدية فى العام الأول ليصل إلى 50 ألف سيارة فى نهاية مدة البرنامج، بمكون محلى لا يقل عن 20%، يرتفع إلى 35% خلال السنة السابعة.
وإذا لم تحقق الشركة حجم الإنتاج المستهدف فى السنة الأولى، فلن تخرج من البرنامج، ولكن سيتم تطبيق نسبة خصم 10% من الحوافز.
وبخصوص السيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة إلى 7000 سيارة، بمكون محلى لا يقل عن 10%، مؤكداً أن شركة واحدة فقط هى التى بدأت فى الإنتاج حتى الآن.. والتركيز ليس على عدد الشركات المشاركة فى البرنامج، بل على الوصول للمستهدفات.
أضاف أن أقصى قيمة لإجمالى الحوافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. وحال تجاوز الـ35% من المكون المحلى يتم إعطاؤه حافزاً إضافياً 5 آلاف جنيه.
كشف «صلاح الدين»، عن دخول شركات كبرى ضمن منظومة التصنيع المحلية منها «نيسان»، و«جنرال موتورز»، و«إيتامكو»، و«غبور مصر»، إضافة إلى مفاوضات جارية مع شركات «فولكس فاجن»، و«BYD»، و«ستيلانتس» لزيادة استثماراتها فى مصر، ما يعزز موقع الدولة كمركز إقليمى لصناعة السيارات فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
«جلال»: موازنة صندوق التمويل تضاعفت إلى 3.2 مليار جنيه.. ولا نقدم دعماً مباشراً للشركات
وقال على جلال، مدير عام شئون مكتب الوزير بمصلحة الجمارك، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات، إن موازنة الصندوق للعام المالى الماضى 2024 – 2025 بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، مقارنةً بـ1.5 مليار جنيه فقط العام المالى 2023 ـ 2024، موضحاً أن إعداد الموازنة الجديدة تم بالتنسيق الكامل مع الشركات العاملة فى القطاع لمعرفة خططها الإنتاجية وتقدير احتياجاتها من الحوافز بشكل واقعى ومتكامل.
وأشار إلى أن موارد الصندوق تستند إلى القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى حدد مصادر التمويل فى عدد من البنود، من بينها ما يُخصص من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى القروض وعوائد الاستثمار.
وأوضح «جلال»، أن الصندوق لا يقدم دعماً نقدياً مباشراً للشركات، بل يعمل وفق نظام تسوية المستحقات الحكومية المقررة عليها، فى إطار منظومة مالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المصنعين والحفاظ على الانضباط المالى.
أضاف أن الصندوق عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات والمصنعين لتعزيز التعاون والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة فى مجال التصنيع واستخدام الطاقة البديلة، مشدداً على أن الصندوق منفتح على كل الأفكار والمبادرات التى تسهم فى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة فى قطاع السيارات المصرى.
واختُتمت الجلسة برسالة تفاؤل جماعية أكدت أن الطريق نحو توطين صناعة السيارات فى مصر أصبح أوضح من أى وقت مضى، بفضل الرؤية الحكومية الداعمة، وتكامل جهود المستثمرين والمصنعين، والإرادة الوطنية لتحويل هذا القطاع إلى قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والاقتصادية.
