اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، بموجب القرار رقم 118 لسنة 2023، الصادر في 25 مايو 2023، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير البنية التنظيمية للاتحاد وتعزيز دوره في دعم وتنمية سوق المال.
ونص القرار على العمل بأحكام النظام الأساسي المحدث ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، على أن يتحمل الاتحاد نفقات النشر، ليصبح هذا التعديل هو الأحدث في سلسلة من القرارات التطويرية التي شملت تعديلات سابقة في أعوام 2019 و2020 و2022.
ووفقًا للائحة الجديدة، يهدف الاتحاد إلى الإسهام في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي الاستثماري، إلى جانب تبني المبادرات الداعمة للنشاط، وضمان تطبيق ميثاق شرف المهنة بين الأعضاء، وتنمية مهارات العاملين في شركات الأوراق المالية المعتمدة من الهيئة.
كما تضمنت التعديلات بنودًا تخص توسيع صلاحيات الاتحاد في تنظيم المهنة، عبر وضع دليل استرشادي للعمل في مجال الأوراق المالية، وتطوير آليات تسوية الشكاوى بين العملاء والأعضاء خلال فترة لا تتجاوز شهرًا، مع رفع تقرير تفصيلي للهيئة حال عدم التوصل لتسوية ودية.
وشملت اللائحة المعدلة تحديد موارد الاتحاد من اشتراكات الأعضاء والتبرعات وعوائد الاستثمار، وتنظيم كيفية استخدامها وفق قواعد مالية يعتمدها مجلس الإدارة والجمعية العامة، إلى جانب إقرار نظام تدريبي موحد للعاملين في القطاع يخضع لاعتماد الهيئة.
وأكدت اللائحة على ضرورة تطبيق قواعد الحوكمة وتمثيل المرأة بعضوين على الأقل في مجلس إدارة الاتحاد، الذي يتألف من 13 عضوًا على الأكثر يمثلون مختلف أنشطة سوق المال، منها السمسرة، وترويج وتغطية الاكتتابات، والإيداع المركزي، وإدارة الصناديق، والاستثمار المباشر، إضافة إلى أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
ومن المنتظر أن تسهم التعديلات الجديدة في تعزيز كفاءة الاتحاد كممثل مهني موحد للشركات العاملة في سوق المال، ودعم قدرته على التنسيق مع البورصة المصرية والهيئة في تطوير بيئة الاستثمار وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأسواق المالية.
