شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع صفقة استثمارية كبرى بين وزارة الإسكان وشركة “الديار القطرية”، لتطوير وتنمية مساحة 4900.99 فدان في نطاق منطقتي “سملا” و”علم الروم” بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني وتنموي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، ليصبح أحد أبرز مناطق الجذب الإقليمية للأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية، بما يجعل منطقة “علم الروم” وجهة ساحلية واستثمارية عالمية، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، إلى جانب مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، إضافة إلى مارينتين محليتين، فضلًا عن إنشاء محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، وعدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، إضافة إلى مقرات حكومية لخدمة المنطقة.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة المشروع — المملوكة بالكامل تقريبًا لشركة “الديار القطرية” — والمقرر تأسيسها لتنفيذ الأعمال، بإعداد المخطط العام للمشروع بما يتوافق مع الضوابط البنائية الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم اعتماد المخطط النهائي من قبل الهيئة.
وحول تفاصيل الاتفاق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن آلية التنفيذ ستتم وفق النظام المعتمد من الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعامل مع المطورين والقطاع الخاص، حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر — في هذه الحالة الشركة القطرية — مقابل “ثمن نقدي” و”مقابل عيني”، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع تخصص للهيئة.
وبيّن أن الجانب المالي في الاتفاق مع شركة “الديار القطرية” يتكون من شقين؛ الأول “ثمن نقدي” تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار سيتم تحويلها قبل نهاية العام الجاري، والثاني “مقابل عيني” يتمثل في مساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تُقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار عند بيعها بعد التسليم، إلى جانب نسبة من الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن الاتفاق ينص على حصول الهيئة على ما يعادل 15% من صافي أرباح المشروع — بما يشمل صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها سواء من “الديار القطرية” أو شركة المشروع — وذلك بعد استرداد التكلفة الاستثمارية الكاملة، وفقًا لأحكام الاتفاق.
وأشار إلى أن أراضي الإسكان تمثل نحو 60% من إجمالي مساحة المشروع، في حين تخصص 15% للخدمات، و25% للمناطق الخضراء والطرق والميادين، مؤكدًا أن المشروع يخلو من أي مكون صناعي، وسيتم تسليم الأرض خالية من الشواغل على مرحلتين رئيسيتين تتفرع عنهما مراحل تنفيذية فرعية.
من جانبه، قال عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة “الديار القطرية”، إن المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات في المنطقة بقيمة تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة “الديار القطرية”، أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد رسم ملامح السياحة على البحر المتوسط، على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تفوق 4,500 غرفة.
وأشار إلى أن التنفيذ سيتم من خلال شركة المشروع المملوكة بالكامل لـ”الديار القطرية”، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان الالتزام بأعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ.
