أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت اهتمام المستثمرين، وحققت تأثيرًا ملموسًا، انعكس في زيادة الاستثمارات الخاصة.
وقال كجوك، في منتدى القاهرة الثاني 2025، إن مصر صارت محل اهتمام حقيقي ملموس فيما يخص التصنيع والتصدير بالشرق الأوسط وإفريقيا، وجاذبة للشراكات الدولية، لافتًا إلى أن معدلات التضخم تتراجع دوليًا، والأولوية لا بد أن تكون لدفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأضاف أن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع في مصر، ولدينا قاعدة لوجستية تنافسية، مؤكدًا على التناغم الكبير بين المجموعة الاقتصادية، والعمل في منظومة واحدة لخدمة أهداف الدولة، و”نراهن على الصناعة والتصدير، قاطرة للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي”.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة “تيسيرات ضريبية” ثانية تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، لافتًا إلى العمل على تنفيذ سياسات متوازنة، تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل لائقة لشبابنا.
وأشار إلى أن هناك حزمة تسهيلات في المنظومة الجمركية أيضًا؛ لمساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، موضحًا “سنطلق استراتيجية خفض وتحسين موشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، كما سنطلق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026 للحوار ولاعتمادها لضمان اليقين والوضوح الضريبي”.
ولفت كجوك إلى الحاجة لسياسات متوازنة بإفريقيا، تعزز تنافسية الاقتصاد بالأسواق العالمية، موضحًا أن إفريقيا تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات ومن الضروري العمل معًا لضمان تعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوبنا، مضيفا: “هناك تمويلات ضخمة شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، وعلينا التواجد بقوة لتوجيه مسار هذه التدفقات لصالح القارة”.
