أكد هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنيةباتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركات المصرية تمتلك القدرة الفنية والهندسية على تنفيذ مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة، نظرًا لما تتمتع به من خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى داخل مصر وخارجها.
وقال عبدالله فى تصريح له اليوم السبت إن العمالة المصرية الماهرة ومنخفضة التكلفة تمثل عنصر قوة رئيسيًا في عملية الإعمار، حيث تسهم في خفض التكلفة الإجمالية وتسريع وتيرة التنفيذ، خاصة أن المشروعات المنتظرة في غزة تتطلب عمالة كثيفة وتمويلات ضخمة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك سجلًا حافلًا من الخبرات السابقة في تنفيذ مشروعات داخل القطاع، مما يؤهلها لتولي دور محوري في جهود إعادة الإعمار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن القاهرة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها في إطار دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن خطة الإعمار المصرية لا تقتصر على بناء المساكن المهدمة، بل تمتد إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه وإصلاح المدارس والمستشفيات، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
ولفت عبدالله إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التحدي والمسؤولية الدولية في دعم هذه الجهود.
يشار الي أن مصر تستعد لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة نهاية نوفمبر 2025 بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، تنفيذًا لتكليفات رئاسية تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود لتحقيق إعادة إعمار شاملة ومستدامة في القطاع.
