بورصة السعودية تواصل التراجع مع انحسار زخم نتائج الشركات

واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها في مطلع الأسبوع مع انحسار الزخم في موسم النتائج مع اقترابه من نهايته، وسط تباطؤ في نمو مجموع أرباح الشركات المدرجة باستثناء “أرامكو”، وضغوط متزايدة من قطاعي الطاقة والبنوك.

انخفض المؤشر العام “تاسي” بنسبة 0.8% في مستهل تعاملات الأسبوع إلى 11209 نقاط مع هبوط معظم أسهم قطاعات الطاقة والبنوك والمرافق العامة. وانخفضت جميع الأسهم القيادية باستثناء سهم “البنك الأهلي”.

تراجع الإقبال على السوق أيضاً نتيجة إرجاء البت في رفع سقف ملكية الأجانب بالشركات المدرجة حتى العام المقبل إلى جانب تراجع أسعار النفط وسط عدم يقين عالمي، بحسب إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”.

وأضاف خلال لقاء مع “الشرق” أن قطاع البنوك كان أبرز المتضررين من عدم اتضاح موعد صدور القرار لأنه كان المرشح الأكبر للاستفادة. وخلال الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر القطاع المصرفي حوالي 2.5%، ليكون المساهم الأبرز في تسجيل السوق أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من ستة أشهر.

تباطؤ نمو الأرباح

خلال لقاء مع “الشرق” قال عبد الله: “باستبعاد أرامكو، ارتفعت أرباح الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن بنسبة 5% تقريباً وهو ما يمثل تباطؤاً سواء على أساس مقارنة سنوي أو فصلي. النتائج السلبية جاءت بشكل رئيسي من شركات البتروكيماويات والأسمنت”.

لا تزال معاناة شركات البتروكيماويات مستمرة، نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب العالمي، خاصة من الصين، ما أدى لانخفاض الأسعار. كما أثر تراجع الطلب على أرباح كبرى شركات الكيماويات حول العالم وقلص هوامش أرباحها خلال الأرباع القليلة الماضية، مما أجبر بعضها على بيع أصول وإغلاق مشاريع.

في الأسبوع الماضي، أعلنت “سابك”، أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكة، أرباحاً دون التوقعات للربع الثالث من العام شهدت انخفاضاً بنسبة 56% على أساس سنوي.

“تاسي” يقترب من مستوى دعم

لكن المحلل المالي محمد الميموني يرى أن السوق تقترب من مناطق دعم حول مستوى 11200 نقطة.

وقال خلال مقابلة مع “الشرق”: “عند الوصول إلى عتبة 11200 نقطة نتوقع أن يرتد المؤشر العام، خاصة أننا وصلنا لمستويات التشبع البيعي، ولعل أهم محفز تنتظره السوق حالياً هو إعادة تقييم المستثمرين للأسهم في ظل القيمة السعرية الجيدة لبعض الأسهم في عدد من القطاعات”.

وأضاف أن هيئة السوق المالية أعلنت الأسبوع الماضي دخول صناديق استثمارية جديدة إلى السوق، وبالتالي ستكون هذه الصناديق دافعاً جيداً للسوق، وستكون هناك تمركزات شرائية جديدة لتلك الصناديق.