توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تظل العوامل الأساسية المؤثرة على الذهب داعمة لمساره الصعودي حيث يعزز ضعف البيانات الاقتصادية واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وغياب محفزات قوية من سوق الأسهم، الطلب على المعدن الأصفر للتحوط ضد المخاطر، فيما قد تؤدي أي تطورات سياسية أو اقتصادية إضافية إلى دفع الأسعار نحو مستويات أعلى.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة “دار السبائك” الكويتية، اليوم، أن محللي وول ستريت يرون أن استقرار الذهب عند مستوى 4000 دولار يمثل مرحلة تجميع تمهد لمسار صعودي جديد مع توقعات من بنوك كبرى مثل “بنك أوف أمريكا” بوصول السعر إلى 5000 دولار للأونصة.
وأشار التقرير إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت تدفقات داخله لصناديق الذهب المتداولة بلغت 55 طنا في أكتوبر الماضي بقيادة أمريكا الشمالية وآسيا؛ مما يعكس عودة واضحة للطلب الاستثماري على الملاذات الآمنة.
وأغلقت تداولات نهاية الأسبوع للذهب على ارتفاع طفيف مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط الجمود السياسي في واشنطن وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي.
وذكر التقرير أن العقود الآجلة للذهب ارتفعت بنسبة 0.47% لتصل إلى 4009 دولارات للأونصة بدعم من تراجع مؤشر الدولار مع استمرار ترقب الأسواق العالمية للإغلاق الحكومي الأمريكي وقرارات البنوك المركزية.
وأوضح أن ارتفاع الذهب جاء أيضا نتيجة البيانات الاقتصادية الضعيفة التي رفعت توقعات خفض الفائدة في ديسمبر المقبل إلى أكثر من 70% بعد هبوط ثقة المستهلك إلى ثاني أدنى مستوى لها تاريخيا وارتفاع عمليات تسريح العمال إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاما وتراجع مؤشرات التوظيف الخاصة.
ورأت “دار السبائك” في تقريرها أن تراجع الدولار أسهم في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين الأجانب مع غياب البيانات الحكومية؛ بسبب الإغلاق الأمريكي ما رفع مستوى الضبابية الاقتصادية ودعم الطلب على الأصول الآمنة.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن الذهب حافظ على تداوله قرب 4002 دولار بعد ارتداده من 3974 دولارا فيما بقيت أسواق الأسهم تحت ضغط المخاوف الاقتصادية.
ولفت تقرير “دار السبائك” إلى أن عوائد السندات الأمريكية لـ10 سنوات استقرت قرب 4%؛ مما أبقى الذهب ضمن نطاق تداول ضيق بين 3950 و4060 دولارا على مدار الأيام الأخيرة.
