قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن القانون الموحد للتأمين يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التأمين في مصر، إذ انعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين الطبي الذي قفزت أصوله إلى أكثر من 13 مليار جنيه، مستحوذًا على أكثر من 26% من إجمالي اقتصاد التأمين، محققًا معدل نمو بلغ 15% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين 2025، أن مصر نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أنهت مرحلتها الأولى، وتتجه حاليًا إلى المرحلة الثانية، والتي ستشهد إصدار منتجات تأمينية طبية جديدة بالتعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص ومقدمي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص.
وأوضح السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية وقّعت بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين، وعقدت ورش عمل مشتركة مع شركات التأمين الطبي الخاص، أسفرت عن إصدار المرحلة الأولى من “الورقة البيضاء” لإشراك القطاع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستُعقد قريبًا للوصول إلى شراكة وطنية حقيقية مع شركات التأمين.
وأشار إلى أن وجود أكثر من 11 مليون وافد ومقيم في مصر يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الطبي الخاص، إضافةً إلى نمو قطاع السياحة الذي يوفر فرصًا جديدة لشركات التأمين الطبي الموجَّه للسائحين.
وأضاف أن الهيئة تتعاون حاليًا مع أكثر من 30 شركة تأمين طبي خاصة وشركات وساطة، مؤكدًا أهمية إطلاق منصة رقمية وطنية لربط شركات التأمين بمقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن بيئة ذكية تُسهم في تنمية صناعة التأمين الطبي في مصر.
