قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
وأوضح الخطيب، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، اليوم الإثنين، أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار خلال 2023-2024، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أضخم عملية تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث، تشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدنًا جديدة ومناطق صناعية واقتصادية.
وأضاف أن هذا التطوير يجعل من مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وتابع الوزير أن الدولة المصرية تبنّت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل تُساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بثقة، وتمنحه رؤية واضحة حول توجهات الدولة وإطارها المؤسسي والتنفيذي، وقد انعكست نتائج هذه السياسات في الأرقام خلال عام واحد فقط.
وقال الخطيب، إنه في سياق السياسة النقدية، تم استهداف خفض معدلات التضخم واستعادة الانضباط النقدي، وهو ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح الخطيب أن الدولة المصرية استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وهو ما تحقق من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.
وفيما يخص السياسة التجارية، أفاد الخطيب بأنه تم اعتماد نهج أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما أُلغيت العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفّر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.
وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف خلال العام الحالي تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، بما يعكس فاعلية السياسات التجارية المنفتحة ودورها في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد الخطيب، أن مصر تستعد حاليًا لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تستهدف التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية والاستثمارية، من خلال منصات موحدة للأعمال تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة، بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.
وأضاف أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة، وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين، من خلال آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية.
