شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة الاثنين عمليات جني أرباح قوية بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها المؤشرات خلال الفترة الماضية.
وتوقع المتعاملون ارتداد المؤشرات مرة أخري بعودة المؤشر الرئيسي إلى الصعود نحو مستوى 41,500 نقطة خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح.
وأنهى المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.97% ليغلق عند 40,427 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.08% مسجلًا 12,106 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.12% ليصل إلى 16,078 نقطة.
قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن التراجع الحالي في المؤشر الرئيسي يُعد طبيعيًا وصحيًا بعد الارتفاع المتتالي دون توقف عند محطات مقاومة قوية.
وأوضح أن المؤشر نجح مؤخرًا في اختراق مستويات مقاومة مهمة عند 38,400 و40,000 نقطة، ما يدعم استمرار الاتجاه العام الصاعد، لافتًا إلى أن مناطق 37,500 – 38,000 نقطة تمثل مستويات دعم قوية، طالما ظل المؤشر فوقها فالاتجاه الهيكلي يظل إيجابيًا.
وأضاف أن السوق قد يواجه ضغوطًا بيعية مؤقتة قرب مستوى 41,500 نقطة، لكنه لا تغيّر الاتجاه العام، مشددًا على أن المؤشرات الفنية ما زالت تحتفظ بإشارات إيجابية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، أوضح أبوغنيمة أنه يتحرك في نطاق عرضي منذ نهاية أكتوبر بين مستوى مقاومة 12,300 نقطة ودعم عند 12,000 نقطة، بعد صعوده القوي من 10,500 نقطة، معتبرًا أن فترة التهدئة الحالية ضرورية لإعادة تدوير السيولة والحفاظ على المكاسب المحققة.
وأشار إلى أن القوة الشرائية ما زالت حاضرة في السوق، خصوصًا من المؤسسات المحلية، ونصح المستثمرين بجني أرباح جزئي بين 20 و30% لتوفير سيولة تمكنهم من اقتناص فرص الشراء عند أي تراجعات جديدة، مؤكدًا أن السوق لا تزال في حالة إيجابية ومن المتوقع أن تُنهي العام عند مستويات سعرية أعلى من الحالية.
وبلغت قيم التداول نحو 6.5 مليار جنيه من خلال تنفيذ 143 ألف عملية على أكثر من 1.2 مليار سهم موزعة على 220 شركة، حيث ارتفعت أسهم 81 شركة مقابل تراجع 119 واستقرار 20 سهمًا دون تغيير، وهو ما يعكس حركة تصحيحية محدودة في ظل استمرار أحجام تداول قوية نسبيًا.
من جانبه، قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة «كابيتال فاينانشال القابضة للاستثمارات المالية»، إن التراجع الذي شهدته الجلسة جاء نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية على الأسهم القيادية التي حققت مكاسب قوية خلال الفترة الماضية، مدفوعة بالأخبار الإيجابية المرتبطة بصفقة علم الروم وانعكاساتها الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن المؤسسات المالية المصرية والأجنبية ما زالت تتجه نحو الشراء وزيادة مراكزها المالية عند مستويات الدعم الرئيسية، في حين فضّلت المؤسسات العربية الاتجاه نحو البيع وجني الأرباح، ما ساهم في ظهور الحركة التصحيحية الحالية.
وأكد عيد أن مستوى 40,000 نقطة يمثل دعمًا رئيسيًا للمؤشر، وأن الثبات أعلاه قد يدفع السوق للارتداد مجددًا نحو 41,000 نقطة وربما تسجيل قمم تاريخية جديدة في المدى القصير.
وأشار عيد إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يمثل عامل دعم رئيسي للسوق خلال المرحلة المقبلة، إذ يسهم تباطؤ معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 50 مليار دولار وانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في تحسين النظرة الائتمانية لمصر من قبل وكالات التصنيف الدولية، ما يعزز استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو السوق المحلي.
سجّل رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 2.889 تريليون جنيه، واستحوذ الأفراد على 69.52% من إجمالي التعاملات مقابل 30.47% للمؤسسات.
وهيمنت تعاملات المصريين على السوق بنسبة 88.7%، مقابل 5.76% للعرب و5.54% للأجانب.
واتجه الأفراد المصريون والعرب إلى البيع بصافي 115 مليون جنيه و11 مليون جنيه على التوالي، في حين سجّلت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 58.2 مليون جنيه، مقابل صافي شراء 52.2 مليون جنيه للمؤسسات المحلية و132.3 مليون جنيه للأجنبية.
