أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن اضطرابات الاقتصاد العالمي تمنح الفرصة لمصر ودول المنطقة؛ لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية، موضحًا أن مصر تسعى لتوطين الصناعات في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وذلك من خلال نقل الخبرات الخارجية في هذه المجالات إلى مصر وتيسير الاستثمار في هذه القطاعات أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية.
جاء ذلك خلال لقائه خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت (دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي) والوفد المرافق له، بحضور سفير دولة الكويت لدى القاهرة غانم صقر الغانم، حيث بحث الطرفان مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين.
واستعرض الوزير – في بداية اللقاء – ما أنجزته الدولة المصرية مؤخرا؛ لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مستوى التنافسية، ومن ثم القدرة على توطين الصناعات واجتذاب سلاسل الإمداد، وذلك من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار.
وأكد الوزير استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى دولة الكويت، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الكويت والاستثمار في المشروعات الكويتية في القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاع البناء والعقارات، كما دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات الكويتية للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها ومصر وما تشهده من تطور في مجالات الاستثمار والتجارة لتعزيز استثماراتها في مصر.
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الكويتي عن تطلع بلاده لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، واستعدادها لتيسير اجراءات الاستثمار في الكويت أمام المستثمرين المصريين من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الكويت لديها خطط تنمية ومشروعات يمكن للشركات المصرية الاستثمار بها وخاصةً مشروعات البناء والتعمير.
ودعا إلى التسويق والترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية من القطاع الخاص، وتبادل زيارات الوفود من القطاعين العام والخاص بما يشجع الشركات ورجال الأعمال من البلدين على الاستثمار في البلد الآخر.
وأكد العجيل دعم دولة الكويت لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، كما أبدى استعداد دولة الكويت للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.
واتفق الطرفان على ضرورة وضع أهداف لمضاعفة حجم التجارة البينية، وبحث سبل التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، من خلال تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات وتوقيتات محددة ومراقبة مدى التقدم في تنفيذها بشكل دوري؛ بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
