يقترب مكتب مكتب بيكر آند ماكينزى بالقاهرة -حلمي حمزة وشركاؤهما- من إتمام نحو 7 صفقات دمج واستحواذ فى قطاعات مختلفة خلال المتبقى من العام الجاري، بحسب محمد غنام، رئيس قسم الخدمات المصرفية والمشاريع وأسواق رأس المال.
أضاف غنام فى حوار لـ”البورصة”، أن بيئة الدمج والاستحواذ في مصر واجهت تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين، إلا أن القطاع تعافى بشكل كبير بعد الإصلاح الهيكلي الذي تم على سوق صرف النقد الأجنبي ومنظومة الجمارك والضرائب، وبدأت تظهر نتائج إيجابية ذلك بشكل أوضح على سوق الصفقات النصف الثانى من العام الماضي مع ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقات.
وأشار غنام، إلى مرونة السوق المحلي وقدرته على التكيّف مع التحديات الاقتصادية بجانب تواجد فرص استثمارية حقيقية بالسوق لا تتوافر في كثير من دول المنطقة وأفريقيا، وتمثل مصر نقطة ارتكاز للتصدير إلى السوق العربي والإفريقي فضلاً عن أن معدلات الربحية هي من أفضل المعدلات في المنطقة.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت بشكل فعال، عملية إصلاح اقتصادي وعلى رأسها منظومة الجمارك والضرائب وتحسين الخدمات الإدارية بشكل ملموس.
وأكد أن القطاعات التى شهدت رواجًا فى صفقات الدمج والاستحواذ على رأسها البتروكيماويات، والصناعة، والسياحة والصحة، بالإضافة إلى قطاعي البنوك والمالي غير المصرفي، مرجحًا أن يستمر التحسن خلال العام الجاري خاصةً مع بدء استقرار الأوضاع الإقليمية المتعلقة بالأحداث في غزة وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
وسجلت عمليات الدمج والاستحواذ في مصر المبرمة خلال عام 2024 زيادة بنسبة 27.3% في عدد الصفقات وانخفاضًا بنسبة 14.2% في قيمة الصفقات.
وتطرق غنام، إلى أن البورصة المصرية تتطلب لتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، إلغاء بعض القيود وإضفاء مرونة عليها وهي أهم من التيسيرات الضريبية حتى تكون البورصة منافسًا إقليميًا.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ برنامجها لدعم سوق المال من خلال خطة الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى الطرح الناجح الأخير لبنك المصرف المتحد، والذي تمكن من جذب سيولة تتجاوز 4 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن السوق لا تزال بحاجة إلى طرح المزيد من الشركات، والتمثيل النوعي للقطاعات. ويُتوقع أن تسهم الطروحات المرتقبة من القطاعين العام والخاص في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز القيمة السوقية للبورصة، فضلاً عن تنويع الفرص الاستثمارية.
أوضح غنام، أن هناك اهتمامًا متناميًا من المستثمر المحلي، والذي يسعى إلى توفير سيولة كافية من خلال طرح حصص من الشركات التي يستثمر فيها، بهدف إعادة استثمار العوائد في توسعات استراتيجية جديدة.
كما أشار إلى زيادة ملحوظة في أعداد المتداولين الأفراد النشطين داخل السوق خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بتنفيذ البورصة لاستراتيجية تطوير متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
وشدّد على أن السوق لا تزال بحاجة إلى بذل جهود إضافية لاستقطاب رؤوس الأموال، موضحًا أن الجهود ينبغي أن تركز على مرونة بيئة الأعمال الكلية ورفع الكفاءة الإدارية ووجود مناخ تشريعي مرن ومستقر واحترام الدولة لكافة العقود والتراخيص والمراكز القانونية.
ويرى غنام أن “العدالة الضريبية” يجب ألا تكون مجرد شعار وأنه يجب مراجعة منظومة الضرائب لتكون أكثر عدالة ويجب عدم المغالاة فيها لأن ذلك يؤدي حتمًا إلى هروب رؤوس الأموال وبالتالي نقص الحصيلة الضريبية على المدى البعيد، فضلاً عن أهمية استقرار السياسات الضريبية.
وأكد أن أكبر عناصر الجذب للاستثمار في أي دولة هو وضوح القوانين واللوائح وعدم تغيرها المستمر وسهولة وتبسيط القواعد المطبقة لتسمح بحرية الاستثمار والتجارة والإيداع، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي للحكومة والجهات الإدارية والتكنولوجيا الحديثة والميكنة والاهتمام بمنظومة العدالة لأن سيادة القانون وإنفاذه بطرق فعالة وحاسمة من أكبر محفزات الاستثمار في أي دولة، لذا يجب الاهتمام بالمنظومة الإدارية في المحاكم وجهات التنفيذ.
وذكر أن تقديم آليات تصالح مرنة، ستعمل على تقليل عدد القضايا الضريبية المعلقة، ما يساعد في تسريع عمليات التقاضي وتحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، كما أنها ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية دون المساس باستقرار التشريعات.
وأوضح غنام، أن الاستثمارات الضخمة التي تمت في مشروعات البنية الأساسية في السنوات الأخيرة في غاية الأهمية وكانت هناك حاجة ماسة لها لأنه لا يمكن لأي دولة النهوض بدون شبكة طرق حديثة وآمنة ومحطات كهرباء وطاقة وموانئ واستثمارات في السكك الحديدية ووسائل النقل العام والتي تخدم المواطن والاقتصاد وحركة نقل البضائع وأنه يرى ضرورة ربط تلك الاستثمارات بالمردود الاقتصادي وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق إشراك القطاع الخاص ونقل عبء تمويل تلك الاستثمارات وإدارتها للقطاع الخاص.
وتابع: “لتحقيق نمو اقتصادي شامل ، ينبغي بالتواكب مع تلك الاستثمارات مراجعة كافة الإجراءات الحكومية وتنقيتها مما يعوق حركة رؤوس الأموال وضخها في شرايين الاقتصاد والتي عندما تواجه تلك العقبات تتجه إلى فرص بديلة في دول أخرى ومن جهة أخرى فإن بعض الإجراءات لا تحقق فائدة حقيقية ولذلك يجب مراجعتها دون إفراط لأن كثيرًا من الإجراءات شكلية ولا تحقق المصلحة العامة وتؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للاقتصاد القومي وزيادة تكلفة الاستثمار في مصر”.
الحكومة يجب أن تسرع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية
أكد غنام، أن النهج الذي تتبناه الحكومة المصرية في الإسراع ببرنامج الطروحات ونقل ملكية بعض الشركات والأصول للقطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة هو في الاتجاه الصحيح، والذي يشهد تسارع وتيرته في الفترة الأخيرة وبدأ يحقق نتائج ملموسة. وهو لا يستهدف فقط تدبير العملة الأجنبية ولكنه يتفق مع الاستراتيجية العامة لزيادة مساحة القطاع الخاص، وهو أمر حيوي وسيحقق نتائج ملموسة من حيث خلق فرص عمل وزيادة حصيلة الضرائب والارتفاع بمعدلات التصدير والنمو.
وأرجع ذلك لكون القطاع الخاص هو الأكفأ في إدارة وتشغيل الأصول. كما أن التخوف الزائد من زيادة دور القطاع الخاص لا مبرر له ، مقارنة بالاقتصاديات التي حققت طفرات في النمو مثل الصين والهند وفيتنام ودول شرق أوروبا وغيرها.
وحول التقييمات العادلة للصفقات، أضاف قائلا: “بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة فلا يمثل ذلك مشكلة كبيرة.. ولكن بالنسبة للشركات أو الأصول الأخرى فإن موضوع التقييم يحتاج إلى توحيد الجهة والإجراءات والاستعانة ببيوت خبرة للوصول إلى القيمة العادلة دون تدخل إداري، وأن الأسواق لا تنتظر أحدا بمعنى أنه ليس بالضرورة يكون إرجاء الصفقات ظنًا بأن الأسواق ستتحسن مستقبلاً هو أفضل الخيارات المتاحة”.
وتابع: “دخول المستثمر الاستراتيجي أيا من القطاعات الاقتصادية، يسهم بشكل أساسي في تحسين الأداء العام للشركات، ويعزز من تنافسيتها، ما ينعكس إيجابًا على الإيرادات الحكومية من خلال تحصيل الضرائب الربحية دون خسائر للقطاع العام، وبلا شك يعزز تنفيذ تلك الوثيقة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تُعد محورية لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية”.
وشدد على أهمية الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتوفير بيئة تشريعية قوية، على رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار حيث باتت لديهما رؤية واضحة لاحتياجات السوق وآليات فعالة تساعد الشركات والمستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
