توقع بنك جي بي مورجان أن يؤدي الارتفاع الهائل في الطلب إلى تجاوز أسعار الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بمشتريات البنوك المركزية في الدول الناشئة.
وقال أليكس وولف، الرئيس العالمي لاستراتيجية الاقتصاد الكلي والدخل الثابت في البنك، إن الأسعار قد تصل إلى ما بين 5200 و5300 دولار بحلول نهاية عام 2026، بزيادة نحو 25% عن مستوى تداول المعدن حاليًا.
وأضاف وولف، أن مشتريات البنوك المركزية كانت المحرك الأساسي وراء الارتفاع الكبير في أسعار المعدن النفيس خلال العامين الماضيين، في ظل سعي صانعي السياسات إلى تنويع الأصول وحماية الاحتياطيات من تقلبات الأسواق.
وسجل الذهب أرقامًا قياسية تخطت 4380 دولارًا في أكتوبر الماضي قبل أن يتراجع قليلاً في الأسابيع الأخيرة، لكنه ما زال مرتفعًا بأكثر من 50% منذ بداية العام.
ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية نحو 634 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها حتى سبتمبر، وهو مستوى أقل من الأعوام الثلاثة السابقة لكنه لا يزال أعلى من المتوسط المسجل قبل عام 2022.
ويتوقع المجلس أن تتراوح مشتريات الذهب خلال عام 2025 بين 750 و900 طن، مع تصدر الصين وبولندا وتركيا وكازاخستان قائمة المشترين.
وأشار وولف إلى أن العديد من الاقتصادات الناشئة تسجل فوائض مالية كبيرة يتم إعادة استثمارها، موضحًا أن جزءًا كبيرًا منها سيظل يتجه إلى الدولار، لكن نسبة الذهب ضمن الاحتياطيات ستواصل الارتفاع.
تأتي هذه التوقعات ضمن أكثر التقديرات تفاؤلًا في وول ستريت، رغم تراجع الأسعار بنحو 6% منذ ذروتها في 29 أكتوبر، كما تتفق مع توقعات جولدمان ساكس الذي يرى أن الذهب قد يبلغ 4900 دولار للأوقية بحلول الربع الأخير من 2026.
ويرى محللو جي بي مورجان، أن زيادة حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية واستمرار القلق من العملات الورقية سيعززان الطلب المستقبلي على المعدن الأصفر، إذ لا تزال حصة الذهب في المحافظ “منخفضة نسبيًا”، ما يعني أن أي ارتفاع طفيف في الإقبال سيولد طلبًا إضافيًا ويدعم مزيدًا من الارتفاعات في الأسعار.
