حظرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر، إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد منها ومن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال خالد الباشا، رئيس شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية، إن القرار جيد وكان يجب أن يتضمن السكر الأبيض والخام، للحفاظ على الصناعة المحلية.
أضاف لـ”البورصة”، أن بعض الشركات تستورد السكر الخام بسعر 320 دولارا للطن، وتقوم بتكريره بقيمة لا تتجاوز ألفى جنيها، ليصل التكلفة النهائية للطن إلى 20 ألفًا، فى الوقت الذى تبيع فيه مصانع قطاع الأعمال الطن بـ 24 ألف جنيه.
لفت إلى أن أسعار السكر شهدت انخفاضات كبيرة منذ بداية العام بنسب تجاوزت 35%، بسبب زيادة المعروض واقبال بعض الشركات على الاستيراد لتحقيق مكاسب خاصة ومن ثم الاضرار بالصناعة الوطنية، وفق قوله.
طالب الباشا، بوقف استيراد السكر الخام والأبيض لمدة 6 أشهر، حفاظا على الصناعة المحلية، وعلى استثمارات الشركات الخاصة العاملة فى القطاع.
وقال حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز مبيعات المنتج المحلى، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
ويأتي القرار في إطار تنظيم السوق المحلي وضمان استقرار أسعار السكر، بالتزامن مع السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز توازن المعروض.
عبدالجواد: 2 مليون طن مخزون شركات القطاعين العام والخاص
قال مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن القرار كان من الضروري أن يمتد ليشمل السكر الخام إلى جانب السكر المكرر لضمان تحقيق تأثير إيجابي حقيقي في السوق، وأوضح أن إجمالي المخزون لدى شركات إنتاج سكر البنجر الحكومية والخاصة يقدر بنحو 2 مليون طن.
مصدر: الشركات تقدم عروضًا سعرية حسب الكميات لإنعاش المبيعات
أكد مصدر بإحدى شركات إنتاج السكر أن القرار من شأنه تحسين أوضاع السوق تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الشركات تقدم عروض أسعار مخفضة وفقًا للكميات المباعة.
أوضح أن العروض تتضمن شراء ألف طن بسعر 26 ألف جنيه للطن، و5 آلاف طن بسعر 25.5 ألف جنيه، و10 آلاف طن بسعر 25 ألف جنيه للطن.
