قال البنك المركزي الفرنسي إن الاقتصاد “سينمو قليلا في الربع الرابع” في وقت يساهم ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي في تباطؤ وتيرة التوسع في نوفمبر، على الرغم من أنه لم يذكر رقما في توقعاته الشهرية أمس الثلاثاء.
وأضاف البنك في استطلاعه الدوري إن الحذر بشأن التصويت على الميزانية عالية المخاطر والسياق الدولي الصعب من المنتظر أن يبطئا المشروعات الاستثمارية الكبرى في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في نوفمبر.
وقال البنك “لا تزال الطلبيات الصناعية منخفضة بشكل عام ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، يغذيها الوضع السياسي”.
واستنادا إلى نتائج الاستطلاع الشهري الذي أجراه البنك على نحو 8500 شركة في الفترة من 29 أكتوبر تشرين الأول إلى السادس من نوفمبر، قال البنك إنه يتوقع أن يحافظ التصنيع والخدمات والطاقة على النمو في الربع الرابع، في حين أن نشاط البناء سيواصل تراجعه بشكل طفيف.
وفي الربع الثالث، فاق الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا التوقعات ونما 0.5%، مدعوما بالحيوية في قطاعات من بينها الطيران والمعلومات والاتصالات، بينما انخفض الإنتاج في قطاعي صناعة السيارات والصناعات الغذائية.
