قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم إعلان استراتيجيات متوسطة المدى، تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أنه من المستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل.
وأضاف وزير المالية، في جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر “الصناعة والنقل”، “أننا نستهدف سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، ومؤشرات مالية تعطي رؤية شاملة للمستثمرين، وسيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي”.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
وأكد أن التصنيع والتصدير أولوية وطنية في سياساتنا المالية، وأن التوسع الكبير في معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وأننا نعمل على منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة المحفزة للإنتاج.
ولفت وزير المالية، إلى أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، موضحًا: “لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومن المهم الالتزام بالتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري”.
من جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى لـ “التسهيلات” شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وقد حققنا تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق “الفاتورة والإيصال الإلكتروني” ونظام الفحص بالعينة.
بدوره، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه من المستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري، بإجراءات جمركية أكثر سهولة، ونراعي التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية، ودعم تنافسية منتجاتنا بالخارج، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.
