ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية التبادلية المفروضة على عدد من واردات السلع الزراعية، في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لتخفيف كلفة أسعار السلع الغذائية لمواجهة تدني استطلاعات الرأي بشأن سبل مواجهته للضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن الرئيس الأمريكي أصدر أمرا تنفيذيا قال فيه “إن واردات البلاد من سلع وبضائع معينة لا يتم زراعتها أو إنتاجها بوجه عام داخل الولايات المتحدة، لن تخضع بعد ذلك لـ”رسوم تبادلية”- وهي التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها منذ استخدامه سلطاته الطارئة اعتبارا من أبريل الماضي.
وأفاد الأمر التنفيذي بأن الإعفاء الجمركي سيطبق على الفواكه الشعبية والاستوائية بما في ذلك البرتقال والطماطم والموز، علاوة على الكاكاو والقهوة والشاي، وضمت القائمة أيضا واردات اللحوم والبهارات وبعض أنواع الأسمدة، وفق بيان وزعه البيت الأبيض في هذا الشأن.
وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، للصحفيين في البيت الأبيض “لقد وصلنا إلى مرحلة حاسمة، حيث بدأنا في تشكيل نظام التجارة العالمي على نحو نعتقد أنه أفضل بالنسبة لأمريكا، لذا فقد حان الوقت الآن لإصدار بعض تلك البنود”.
مع ذلك، يعد الإعلان الأخير تراجعا مهما لسياسات ترامب وتسلط الضوء على أن التعريفات الجمركية المنخفضة يمكنها أن توفر بعض الدعم للمستهلكين، بينما تؤدي الرسوم المرتفعة إلى أسعار أعلى.
تأتي تلك التحركات في وقت بلغت النسب المؤيدة لتعامل الرئيس مع الاقتصاد 41 في المئة، بينما معدل المعارضين قفز إلى 56 في المئة، حسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة “ريل كلير بوليتكس”.
أشادت “غرفة التجارة الأمريكية”، أكبر كيان ممثل للشركات وجماعات المصالح في الولايات المتحدة، بالتحرك الأخير وحثت على إجراءات مماثلة أكثر.
وقال الرئيس المسؤول عن السياسات في الغرفة، نيل برادلي، في بيان “نشجع الإدارة على البناء استنادا إلى ما أعلنته اليوم لتقديم المزيد من التيسيرات الجمركية الإضافية لمنتجات أخرى غير متاحة فعليا من مصادر داخلية وفي الحالات التي تهدد فيها الرسوم الوظائف الأمريكية”.
رأى الديمقراطيون أن إجراء ترامب ليس كافيا لتخفيف أثر الخسائر التي لحقت بسبب سياساته التجارية.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، دون بيير،”أخيرا، أقر الرئيس ترامب بما نعلمه نحن جميعا: إن رسومه رفعت الأسعار على كاهل المواطنين الأمريكيين”، وتابع قائلا “وبينما تمثل تلك الحركة تخفيفا لبعض الزيادات في التكلفة التي تسبب فيها ترامب، فإنها لن توقف زحف المشكلة الأكبر المتمثلة في تصاعد التضخم، وانعدام اليقين في بيئة الأعمال، والأضرار الاقتصادية التي تسببت فيها نمط الرسوم الجمركية لترامب”.
تتسم التخفيضات الجمركية المعلنة أمس الجمعة بأن لها طابع فوري في تطبيقها، وتأتي في أعقاب اتفاقات توصل إليها ترامب مع سويسرا لتخفيف بعض الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على الدولة الواقعة على جبال الألب في أوروبا في مطلع العام الجاري.
وظل المستهلكون يشعرون بالإحباط بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والذي يقول خبراء الاقتصاد إنه مدفوع جزئيا بالرسوم الجمركية على الواردات، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل مع بدء الشركات في تحمل العبء الكامل من الرسوم الجمركية على الواردات.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة هاريس لصالح صحيفة الجارديان الشهر الماضي، فإن أغلبية واضحة من الأمريكيين يقولون إن تكاليفهم الشهرية ارتفعت بما يتراوح ما بين 100 و749 دولارا.
وقال ريتشارد نيل، كبير الديمقراطيين في لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب، “إن إدارة ترامب تطفئ حريقا أشعلته وتزعم أن ذلك يمثل تقدما”.
وقال نيل في بيان: “إدارة ترامب تعترف أخيرا علنا بما عرفناه جميعا منذ البداية: حرب ترامب التجارية ترفع التكاليف على الناس”. “ومنذ تطبيق هذه التعريفات، ارتفع معدل التضخم وانكمش قطاع التصنيع شهرا بعد شهر”.
